ائتلافات "نوبية" تدعو الي وقفة إحتجاجية تحت شعار " اين النوبيين فى الدستور "

دعت حركات وائتلافات نوبية مختلفة الى وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2012 وذلك تحت شعار اين النوبيين فى الدستور

وذلك للمطالبة بالاعتراف بالاعراق والحضاره النوبية وعدم التمييز العنصرى مثل اللون والعرق والاعتراف بتعددية الثقافات والحضارات داخل مصر مثل الحضاره النوبية وعدم التعدى عليها باى شكل من الاشكال.

واكد عمرو ابواليزيد المحامى والناشط الحقوقى ان هذه الدعوة ردا على تصريح احد اعضاء حزب الحرية والعدالة على قناة دريم بتشبيه النوبيين بالبربر وايضا تهميش النوبيين فى الدستور.

وقال ابواليزيد ان الاعتراض جاء على كل من المادة (12), والتي يقول نصها:
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف, ومحل الاعتراض هو ما هى صفه المقومات الثقافية والحضارية واللغويةوما المقصود اصلا بتعريب التعليم و العلوم و المعارف ؟؟؟ ولماذا لم ينص على التعددية الثقافية و حمايتها .

المادة (21) التي يقول نصها: تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون, ومحل الاعتراض ما المقصود بالملكية المشروعة ؟؟؟؟ خصوصا ان هناك ملكيات تاريخية عرفية دون سند او وثيقه مثل الملكيات العرفية والتاريخية لاهالى سيناء و اهالى النوبه و مطروح والقرصاية ... هل تسمى هذة الملكيات غير مشروعه ؟؟؟.

المادة (33),ونصها المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك, ومحل الاعتراض, لابد من تحديد نوع التميز ؟؟؟؟؟ الاولى ان يكتب تفصيليا ( لا تمييز بينهم على اساسُ الجنس أو الأصل أو اللغة او العرق اواللون أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة (وضرورة حظر التمييز على هذا الأساس (اللون و العرق و اللغه ) لان مصر دوله متعدده الثقافات و الاعراق ( النوبيين مختلفون فى اللغه و العرق و اللون
و تأكيد الدوله على احترامها وتعهدها بالحفاظ على اللغات القومية (اللغة النوبية ) بجانب اللغة العربية ورعايتها أكاديميا وثقافيا بما يضمن عدم اندثارها على المستوى الرسمى و تضمن احترام مصر للحقوق الاجتماعية والثقافية للمجموعات المختلفة وأن توفى مصر بالعهود والاتفاقيات والاعلانات الدولية الموقع عليها فى هذا الشأن.

وهناك قاعدة قانونية إسمها رد الوضع إلى أصله أو إلى ما كان عليه .. يعنى فى حالة انتهاك الحق أول حل هو رد الوضع إلى ما كان عليه .. يعنى مثلا لو حد اتخدت أرضه يبقى ترجعله أرضه .. لكن هنا قال وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ... المفروض النص يكون وتكفل الدولة جبر الضرر لمن وقع عليه الاعتداء وجبر الضرر يشمل العديد من الأشياء منها رد الوضع إلى ما كان عليه ومنها وسائل الانتصاف القانونية ومنها التعويض وغيرها مش مجرد تعويض والسلام. الشئ التانى: لماذا أعطى فقط للمجلس القومى لحقوق الإنسان الحق فى إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، ولماذا هو وحده له أن يتدهل فى الدعوى المدنية ... طبعا عشان همه سيطروا على المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وان الدستور يكتب بالتوافق و ليس بالاغلبيه ؟؟؟؟
وستنطلق هذه المسيرات من مناطق مختلفة مثل بولاق الدكرور والطالبية وامبابة وعزبة جبريل وفيصل وعابدين والمعادى وعين شمس وسيلتقون فى ميدان التحرير عند مقر النادى النوبى العام وستنتهى الوقفة عند قصر الاتحادية وبمشاركة حركة صيحتنا النوبية والشمندورة والنوبة من اجل مصر وائتلافات اخرى .