ناشط نوبى: لا نريد تعويضات مادية.. ونرفض سياسة المماطلة

أكد خالد الميرغنى، محامى الجمعية المصرية النوبية للمحامين، أن أهالى النوبة يرفضون أى تعويضات مادية مقابل ترحيلهم من أراضيهم، مشددًا على رفضهم "سياسة المماطلة" فى نظر القضايا الخاصة بهم أمام المحاكم.
وقال ل"المصريون" إن الجمعية وضعت مجموعة من المقترحات المتعلقة بنصوص الدستور الجديد، وقدمتها فى خطاب لرئيس لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتضمنت الاقتراحات مجموعة من القوانين الخاصة بهم مثل أولاً حق تملك الأراضى للنوبيين والذى يترتب عليه إمكانية حصول النوبيين على أراضيهم الأصلية.
وأضاف: النوبيون هم أصل الحضارة المصرية، ولا يجب إهانتهم، والحفاظ على هويتهم من خلال استعادة حقوقهم المشروعة سواء كانت ثقافية أو حضارية أو اجتماعية أو اقتصادية، وأن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو اللغة أو الأصل أو العرق أو اللون أو الانتماء الاجتماعى أو العقيدة السماوية أو الآراء السياسية، مع وضع تشريع قانونى يجرم هذا التمييز بجميع أشكاله، والاعتراف بالحقوق الثقافية والتاريخية والحضارية واللغوية والتعددية للنوبيين وللهوية المصرية والاهتمام بها.
وأشار الميرغنى إلى أن الجمعية لديها ملف كامل عن الموضوع قدمته للجمعية التأسيسية، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تستجيب التأسيسية، لافتًا إلى أن الجمعية رفعت 5 قضايا أمام مجلس الدولة ولن تسكت عن حقها وستقوم بوقفات احتجاجية مثل التى قامت بها أمام وزارة الزراعة الشهر الماضى.
ونادت الجمعية ببناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وإقامة مؤسسات الدولة الحديثة تقوم على المشاركة والتعددية وإرساء دعائم المجتمع المتضامن، الذى يتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص.