قال الدكتور كمال الهلباوي عضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور إن روح المسئولية وحب الوطن كانت السمة المميزة لأعضاء لجنة الخمسين. مشيرا إلى أنه لم يخطر ببال أحد البحث عن حقوق المرأة أو الرجل أو المسيحي أو المسلم بقدر ما كان الجميع مشغولا بحقوق المصريين، وهو ما أدى إلى استحداث 42 مادة. وعن اللغط بشأن الحكومة المدنية والحكم المدني، في ديباجة الدستور أوضح "الهلباوي" أن التصويت عليها كان عن طريق رفع الأيدي. وأكد أن عمرو موسى رئيس اللجنة أخطأ حين قرأ المادة قائلا "حكومتها مدنية" وصححت له أنا ومنى ذو الفقار الفقرة وأكدنا أن الصحيح هو أن "حكمها مدني، وليست حكومتها مدنية" ، إلا أن موسى أكمل القراءة، وأن ذلك ما أراد أن يوضحه الأنبا أنطونيوس خلال عشاء القوات المسلحة، ولكنها ظلت "حكومة مدنية". وأضاف أن بعض الأعضاء كانوا يرون أن كلمة مدنية ضد الدين، وكان هناك إصرار سلفي على بقاء المادة 219، وطالبوا مقابل حذفها أن تذكر في المقدمة تفسير مبادئ التشريع، وكان أيضا يطالب البعض بوضع تفسير للمادة الثانية بالديباجة توضع كلمة حكم مدني بالديباجة. ولفت إلى أنهم عقدوا 10 جلسات مع حزب النور خارج نطاق لجنة الخمسين، كانت من خلال لجنة فرعية مصغرة، حضر بعضها ممثلو الكنائس الثلاث، لإقناعهم بأن مادة 219 غير مفهومة، ولو نريد تفسير مادة 2 يكون بشيء أسهل من خلال تفسير المحكمة الدستورية. وقال الهلباوي خلال ندوة "الدستور" إنهم وقفوا على المادة 11 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وعند التمثيل النيابي تناقشت اللجنة لمدة 4 ساعات حول تمثيل "ملائم، أو مناسب"، ووصلنا إلى كلمة "ملائم".