الخضرى: سماح إسرائيل بإدخال مواد البناء للمؤسسات الدولية بغزة "غير كافٍ"

اعتبر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي نيتها إدخال مواد البناء للمؤسسات الدولية في غزة "خطوة غير كافية"، مشددا عالى ضرورة السماح بدخولها لجميع القطاعات دون استثناء.
وقال الخضري - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- تعليقا على موافقة الاحتلال على إعادة إدخال مواد البناء لمشاريع المؤسسات الدولية بغزة بعد قطعها لمدة شهرين- إن هذا القرار يحتاج إلى تطبيق عملي على أرض الواقع، وإنه يجب السماح بإدخال مواد البناء لقطاع غزة دون قيود باعتبار ذلك حقا من حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "إن إسرائيل لم تسمح بعد بإدخال مواد البناء، وإن المشاريع الدولية متوقفة كاملة دون استثناء بقيمة 200 مليون دولار، وما ترتب عليه من تعطيل آلاف العمال وضرب الاقتصاد المنهك أصلا".
كانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد ذكرت أمس، أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون وافق على توصية بإعادة إدخال مواد البناء للمشاريع الدولية في قطاع غزة للحفاظ على التهدئة، مشيرة إلى أن القرار لا يشمل نقل مواد بناء للقطاع الخاص في القطاع.
وأشار الخضري إلى أن اللجنة تواصل جهودها عربيا ودوليا من أجل كشف آثار الحصار على جميع الأصعدة، خاصة منع إدخال مواد البناء للقطاع الخاص، وأن هذه الجهود ستتواصل حتى رفع الحصار كليا عن قطاع غزة.
وأوضح أن محددات رفع الحصار عن غزة تتمثل في فتح المعابر كاملة، والسماح بدخول المواد دون قوائم ممنوعات، وتدشين ميناء غزة البحري، وإعادة تشغيل المطار والممر الآمن بين غزة والضفة الغربية المحتلة.
كانت سلطات الاحتلال منعت إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة عقب اكتشافها في 13 أكتوبر الماضي نفقا للمقاومة يمتد لمسافة 5. 2 كم من خان يونس جنوب قطاع غزة إلى مستوطنة "العين الثالثة" الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي مع القطاع وتبنت إقامته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.