ينتقل المستشار محمد العطار، قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل ظهر اليوم الأحد، إلى معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة لنظر أمر تجديد حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، لاتهامه في أحداث العنف أمام مجلس الشورى. كان المستشار عمرو عوض، وكيل أول نيابة قصر النيل بإشراف سمير حسن رئيس النيابة، أمر بحبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر والدعوة إلى تظاهرة دون إخطار قسم شرطة قصر النيل أو الحصول على موافقة وزارة الداخلية. كما انتقل المستشار عمرو عوض صباح يوم الجمعة الماضي، إلى مكان احتجاز علاء عبدالفتاح "غير المعلوم لدواعٍ أمنية"، واستمر التحقيق معه قرابة 3 ساعات اعترف فيها المتهم بأنه كان من الداعين لتظاهرة أمام مجلس الشورى تطالب بإلغاء قانون التظاهر وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. وأكد عبد الفتاح أن وقفتهم كانت سلمية وأن قوات الأمن هي من بادرت بالاعتداء على المتظاهرين بالضرب ونفى المتهم أمام النيابة ارتكابه واقعة التعدي بالضرب على العميد عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة وسرقة سلاحه.