"تمرد الصيادلة": مجلس النقابة معرض للحبس لعدم تنفيذ أحكام القضاء

أكد المحامى سعودى إبراهيم، المستشار القانونى لحركة تمرد الصيادلة، محامى النقابة العامة، أن مجلس النقابة متعنت في عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء الجمعية العمومية المقررة في 23 نوفمبر الماضي.
وأشار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر مركز الحق في الدواء، إلى أن الحكم جاء فيه أن النقابة يجب أن تنفذ طلبات أعضاء تمرد الصيادلة، وأن القضية تم تسجيلها والحكم فيها خلال سبعة أيام، مؤكدا أن مجلس النقابة الحالى سيعرض نفسه للعقوبة طبقا للمادة 123 وهى الحبس في حال عدم تنفيذ القرار، محذرا من عقد جمعيتين عموميتين بهما قرارات متضاربة.
وأضاف إبراهيم "أنه لا يشرفه بأن يكون محامى نقيب الصيادلة"، ومزق التوكيل خلال المؤتمر، مبررا ذلك أنه كان مكلفا بحماية حقوق نقابة الصيادلة ولكنها لا تحمى مصالحها الشخصية.
وأوضح أن النقيب والأمين العام مستمران في عملهما منذ 21 عاما، ولم يتم تحقيق أي أهداف في القضايا المهنية حتى الآن.