انتفاضة لأعضاء الخمسين ضد احتجاز متظاهري الشورى.. شكلوا غرفة عمليات.. ووصفوا قانون التظاهر بالغباء السياسي.. طالبوا رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالإفراج عن النشطاء.. وأعلنوا تعليق عضويتهم باللجنة

شكل عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، غرفة عمليات بمقر اللجنة بمجلس الشورى عقب إعلانهم الانسحاب من اللجنة، اعتراضا على احتجاز عدد من الشباب المتظاهرين عصر اليوم الثلاثاء أمام مجلس الشورى.
وتواصل الأعضاء مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية في محاولة للإفراج عن الشباب المحتجزين.
من جانبه قال المخرج خالد يوسف عضو اللجنة إنه تواصل مع كل من الدكتور حازم الببلاوى واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ووعد بالإفراج عن الشباب المحتجزين مساء اليوم.
وأضاف يوسف في تصريح ل"فيتو" أنه سيستمر في تعليق عضويته بلجنة الخمسين لحين الإفراج عن الشاب، منتقدا احتجاز المتظاهرين تطبيقا لقانون التظاهر، في الوقت الذي تناقش لجنة الخمسين نصوص الحقوق والحريات.
ووصف يوسف إصدار قانون التظاهر بالغباء السياسي وبالخطأ الفادح، نظرا لأن التوقيت غير مناسب، موضحا أن البلاد تشهد حالة من الاضطراب السياسي حاليا عقب قيام ثورتين.
من جانبه قال نقيب الصحفيين ضياء رشوان إن ما حدث هو كمين من جانب بعض القوى السياسية، يهدف إلى تعطيل لجنة الخمسين عن عملها في الانتهاء من إعداد الدستور، مشيرا إلى أن تحديد مكان التظاهرات أمام مجلس الشورى كان مقصودا لكى يتم إحراج أعضاء لجنة الخمسين بعد بعد تطبيق الداخلية لقانون التظاهر.
وأضاف: للأسف الداخلية وقعت في الكمين، مشيرا إلى أنه تواصل مع كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لتوضيح الموقف وإبلاغهما بموقف لجنة الخمسين رسميا المعترض على احتجاز الشباب، وبتعليق اللجنة لجلساتها لحين الإفراج عن الشباب، مطالبا بسرعة الإفراج عنهم والاكتفاء بمحاضر الشرطة تطبيقا للقانون دون العرض على النيابة، بعد تدخل لجنة الخمسين ومطالبتها بذلك.
وأشار رشوان إلى أنه لم يقبل الإفراج عن الصحفيين المحتجزين ضمن المتظاهرين، مشددا على تضامنهم مع باقى الشباب.
وأضاف الشاعر سيد حجاب عضو لجنة الخمسين أن إقرار قانون التظاهر في هذا التوقيت يهدد مستقبل خارطة الطريق، موضحا أنه قرر الانسحاب من الجلسة وليس تجميد عضويته احتجاجا على اعتقال الشرطة لعدد من المتظاهرين السلميين أمام مجلس الشورى، واصفا ذلك بالسلوك الخاطئ والمرفوض.
ووصف حجاب قانون التظاهر الحالى بقانون الببلاوى لمنع التظاهر، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة أجروا اتصالات مكثفة بوزير الداخلية ورئيس الوزراء للإفراج عن المتظاهرين.
ويذكر أن الأعضاء الموجودين حتى الآن هم خالد يوسف وضياء رشوان وعمرو الشوبكى ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وحسين عبد الرازق، وسيد حجاب وحسام المساح وأحمد عيد وعمرو صلاح.