قال سلماوي، المتحدث الرسمي باسم الخمسين، إن اللجنة تناقش الآن في اجتماعها المسائي التمييز الإيجابي للفئات المهمشة، مثل المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين، وهل يتم النص عليه في الدستور، أو يترك الأمر للمشرع. وأعلنت السفيرة ميرفت التلاوي، ممثلة المرأة بالخمسين، وأحمد عيد، ممثل ائتلاف شباب الثورة، أنهم لا يرغبون في إقرار تمييز إيجابي للمرأة والشباب، وأن يترك الأمر للمشرع. وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن القرار الذي سيتم اتخاذه بشأن التمييز الإيجابي، يستدعي تعديل بعض المواد المتعلقة بالانتخابات. وشدد على أن الموعد النهائي لإقرار الدستور يتوقف على إنهاء بعض الأمور المعلقة بالديباجة، مادة التمييز الإيجابي.