‮»‬بولا‮« ‬يهدد بانسحاب الكنائس‮ .. ‬والمفتي والأزهر يصران علي حذف عبارة‮ «‬مدنية‮»‬

‮»‬مدنية الدولة‮« ‬و‮ «‬الشريعة الإسلامية‮» ‬قنبلتان علي وشك الانفجار داخل لجنة الخمسين

فشل التوافق بين موسي والنور حول تعريف مبادئ الشريعة‮ ‬
اتجاه لإقرار النظام الانتخابي المختلط وترك النسب للمشرع
سببت كلمات‮ "‬مدنية الدولة‮" ‬و‮ "‬مباديء الشريعة الإسلامية‮" ‬في ديباجة الدستور الجديد التي كتبها الشاعر سيد حجاب في‮ ‬تكثيف لجنة الخمسين اجتماعاتها المغلقة سعيا وراء التوافق حول هذه الديباجة وحوالي‮ ‬17مادة لم تحظ بتوافق حتي الآن بين الأعضاء‮.‬
وقد أدي انقسام أعضاء اللجنة إلي فريقين أولها ممثل حزب النور وممثلي الأزهر علي رأسهم محمد عبد السلام رئيس لجنة نظام الحكم و الدكتور شوقي عبد الكريم مفتي الجمهورية وكلهم يرفضون ذكر كلمة‮ "‬مدنية‮" ‬علي أساس أنها تعكس مفاهيم‮ ‬غربية وعلمانية‮. ‬كما واصل حزب النور من خلال ممثله محمد إبراهيم منصور المطالبة بالنص علي استلهام مباديء الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد‮.‬
وعلي الجانب المقابل هناك حوالي‮ ‬28‮ ‬عضوا من أعضاء اللجنة يتقدمهم حسين عبد الرازق ممثل حزب التجمع وممثلي الكنائس الثلاثة بضرورة إدراج كلمة‮ "‬مدنية‮" ‬علي أساس أنها تعكس الهدف الرئيسي لثورة‮ ‬30‮ ‬يونيو وهي أن مصر دولة مدنية وليست دينية تخلط الدين بالسياسة‮. ‬وقد انتشرت ورقة داخل أورقة مجلس الشوري أمس عبارة عن نص الديباجة التي كتبها الشاعر سيد حجاب وكانت مفاجأة أن الديباجة تقول إن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع‮ .." ‬،‮ ‬كما لوحظ اختفاء كلمة مدنية من هذه الديباجة المتداولة وهي تذكر فقط أن مصر دولة ديمقراطية حديثة‮."‬
وهدد الانبا بولا ممثل الكنيسة الارثوذكسية للمرة الثانية بالانسحاب من اللجنة اعتراضا علي صياغة ديباجة الدستور‮ . ‬وقال بولا في تصريح صحفي امس‮ : ‬فوجئنا بحذف جملة‮ " ‬مدنية الدولة‮ " ‬دون الرجوع الينا و هو امر لا نقبله كما فوجئنا بوضع تفسير كلمة‮ " ‬مباديء الشريعة‮ " ‬وفقا للمادة‮ ‬219‮ ‬دون الرجوع الينا ونحن لن نقبل به و هذا كفيل بانسحاب ممثلين للكنائس الثلاثة‮ . ‬واضاف بولا ان المادة‮ ‬219‮ ‬كانت السبب في انسحاب الكنائس من الجمعية التأسيسية في‮ ‬2012‮ ‬وستكون ايضا السبب في انسحابهم‮ ‬من لجنة الخمسين في‮ ‬2013‮ ‬وكشف عن ان‮ " ‬الخمسين‮ " ‬قررت تشكيل لجنة جديدة لاعادة صياغة الديباجة مرة اخري‮ . ‬وأكد المستشار محمد عبد السلام،‮ ‬مقرر لجنة المقومات بلجنة الخمسين،‮ ‬أن تحفظ ممثلي الأزهر بلجنة الدستور علي كلمة‮ "‬مدنية‮" ‬إنما يرجع إلي ما تثيره هذه الكلمة من التباس في الفهم،‮ ‬فالبعض يفسرها علي أنها‮ "‬علمانية‮". ‬وشدد ممثلو الأزهر علي أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بمفهومها الغربي،‮ ‬وأن المعني المراد من مدنية الدولة إنما يتحقق في نصوص الدستور من سيادة القانون وتداول السلطة والفصل بين السلطات والنظام الديمقراطي السليم‮. ‬وكانت اللجنة قد عقدت جلسة مغلقة استمرت حوالي خمس ساعات وانتهت حوالي الساعة العاشرة من مساء امس الاول وانتهت بدون توافق حول الديباجة‮ ‬،‮ ‬مما اضطرها لعقد اجتماع مغلق آخر صباح أمس‮ .‬
وقالت مصادر إن الاجتماع المغلق الذي عقده عمرو موسي رئيس اللجنة،‮ ‬صباح أمس الاول مع يونس مخيون رئيس حزب النور،‮ ‬والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،‮ ‬وممثلي الأزهر،‮ ‬والدكتور جابر نصار ومني ذوالفقار،‮ ‬فشل في التوصل إلي صيغة توافقية لتضمين تفسير المبادئ في الديباجة‮. ‬وقالت المصادر إن حزب النور متمسك بإضافة كلمة المجمع عليها بجانب تفسير المحكمة الدستورية العليا،‮ ‬الأمر الذي قوبل بالرفض من الذين حضروا الاجتماع‮ ‬،‮ ‬كما ان مفتي الديار المصرية وعضو اللجنة الدكتور شوقي علام اعترض ايضا علي وضع كلمه مدنية بالديباجة،‮ ‬حتي لا يساء تفسيرها،‮ ‬بخاصة أن جميع مواد الدستور تؤكد علي مدنية الدولة‮ .‬
من ناحية أخري ناقشت اللجنة امس النظام الانتخابي‮ ‬،‮ ‬وحتي مثول الجريدة للطبع كان الاتجاه الغالب داخل اللجنة أن يتم النص علي أن يكون النظام الانتخابي يجمع بين الفردي،‮ ‬والمختلط،‮ ‬وأن يترك للمشرع تحديد النسبة للفردي والقائمة‮ .‬
و قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور،‮ ‬أن اللجنة لم تحسم خلال مناقشتها التي استمرت لساعة متأخرة من الأمس حسم فكرة التمييز الإيجابي للفئات المهمشة بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين،‮ ‬لافتاً‮ ‬إلي أن هناك اتجاها داخل اللجنة لإقرار بديل لإلغاء نسبة ال‮ ‬50٪‮ ‬للعمال والفلاحين من دستور‮.‬
وقال"سامي‮" ‬في تصريحات صحفية له أمس إن هذا البديل هو تمثيل العمال والفلاحين والمرأة والأقباط والشباب بنسبة معينة علي أن يشار إليها أنها تمثيل مناسب دون إدراج أي أرقام لهذه النسبة علي أن يترك تحديدها للمشرع‮ .‬
وأضاف أن اللجنة لم تتوصل أيضاً‮ ‬إلي اتفاق حول إختيار النظام الانتخابي سواء كان الفردي أو المختلط وأطلقت الحرية للمشرع في اختيار النظام‮.‬
وصرح محمد سلماوي،‮ ‬المتحدث باسم لجنة الخمسين،‮ ‬أن المواد المختلف عليها داخل الخمسين أقل من‮ ‬20‮ ‬مادة‮. ‬وأضاف أن الخلاف حولها ليس مستحكما و أن اللجنة بدأت في مناقشة مادة قانون الإرهاب وتشكيل الحكومة‮ ‬،‮ ‬مشيرا الي ان‮ ‬التصويت النهائي علي المسودة سيكون‮ ‬غدا‮ .‬