"ديباجة" الدستور تعوق تحديد موعد التصويت النهائى

تسببت كلمات "مدنية الدولة" و"مبادئ الشريعة الإسلامية" في ديباجة الدستور الجديد التى كتبها الشاعر سيد حجاب في اضطرار لجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد إلى تكثيف اجتماعاتها المغلقة سعيًا للتوافق حول هذه الديباجة وحوالي 17مادة لم تحظ بتوافق حتى الآن بين الأعضاء.
وكانت اللجنة قد عقدت جلسة مغلقة استمرت حوالي خمسة ساعات وانتهت حوالي الساعة العاشرة من مساء يوم السبت الماضي وانتهت بدون توافق حول الديباجة، مما اضطرها لعقد اجتماع مغلق آخر صباح أمس الأحد.
وقد أدي انقسام أعضاء اللجنة إلى فريقين أولها ممثل حزب النور وممثلي الأزهر على رأسهم محمد عبد السلام رئيس لجنة نظام الحكم والدكتور شوقي عبد الكريم مفتي الجمهورية وكلهم يرفضون ذكر كلمة "مدنية" على أساس أنها تعكس مفاهيم غربية وعلمانية. كما واصل حزب النور من خلال ممثله محمد إبراهيم منصور المطالبة بالنص على استلهام مبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد.
وعلي الجانب المقابل هناك حوالي 28 عضوًا من أعضاء اللجنة يتقدمهم حسين عبد الرازق، ممثل حزب التجمع، وممثلو الكنائس الثلاثة بضرورة إدراج كلمة "مدنية" علي أساس أنها تعكس الهدف الرئيسي لثورة 30 يونيه وهي أن مصر دولة مدينة وليست دينية تخلط الدين بالسياسة.
وقد تم توزيع نص الديباجة التى كتبها الشاعر سيد حجاب للدستور، وكانت تقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .."، كما اختفت كلمة "مدنية" حيث ذكرت فقط أن مصر "دولة ديمقراطية حديثة."
وقد ذكرت مصادر أنه حتى ظهر أمس لم تتوافق اللجنة سوى على مادة واحدة خاصة بالنظام السياسي للبلاد وكيفية اختيار رئيس الوزراء هي المادة 121. وقد وافقت اللجنة على المادة بأغلبية أصوات وصلت إلى 32صوتًا.
وقال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم بالخمسين، إن اللجنة أقرت بأن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بعد التشاور مع ممثلي حزب الأكثرية أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وفي حال عدم موافقة مجلس النواب على من اختاره رئيس الجمهورية، فيكون مجلس النواب في هذه الحالة هو المسئول عن اختيار رئيس الوزراء، وفي هذه الحالة يُمنح رئيس الجمهورية الحق في اختيار وزراء الوزارات السيادية وهم (الدفاع والعدل والخارجية والداخلية) بالتشاور مع رئيس الوزراء.
من ناحية أخرى، قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة لم تحسم خلال مناقشتها التى استمرت لساعة متأخرة من الأمس فكرة التمييز الإيجابى للفئات المهمشة بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا داخل اللجنة لإقرار بديل لإلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين من دستور.
وقال"سامي" فى تصريحات صحفية له أمس الأحد إن هذا البديل هو تمثيل العمال والفلاحين والمرأة والأقباط والشباب بنسبة معينة على أن يشار إليها بأنها تمثيل مناسب دون إدراج أى أرقام لهذه النسبة على أن يترك تحديدها للمشرع.
وأضاف أن اللجنة لم تتوصل أيضًا إلى اتفاق حول اختيار النظام الانتخابى سواء الفردى أو المختلط وأطلقت الحرية للمشرع فى اختيار النظام.
وبالنسبة للديباجة، ذكر سامى أن هناك اتجاهين داخل اللجنة أحدهما الإشارة إلى مدنية الدولة بها وأخرى ترى أن تكون ضمنًا بالدستور.