قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة والعضو بلجنة الخمسين، إن اللجنة لم تتوصل لاتفاق حول النسب المقرر تحديدها للفئات المهمشة لمنحها تمييزًا إيجابيًا تتمكن من خلاله المشاركة فى البرلمان، وإن الاتجاه السائد داخل اللجنة، هو أن تنص المادة بدون تحديد نسب بعينها وصياغتها بوضع نسب مناسبة وترك تحديدها للمشرع. وأضاف أن تحديد النسب سيصعب على المشرع وضع نظام للانتخابات، ولذلك ترى اللجنة إلى الآن تركها للمشرع. ومن جانبه قال عمرو صلاح، المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين، إنه يحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة بعد موافقة 50 % من البرلمان، وفى حالة إقالة وزير أو تغير وزارى محدود يتطلب موافقة ثلث البرلمان. وتبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم الأحد جلستها باستكمال مناقشه الديباجه التي أعاد الشاعر سيد حجاب صياغتها في إطار الملاحظات التي طرحها اعضاء الخمسين، ومراجعه باقي المواد الخلافيه. وقالت مصادر، إن الديباجه التي سيناقشها اعضاء الخمسين اليوم تخلو من النص علي أن جمهوريه مصر العربية مدنية، ويذكر في ذلك الصدد أن مفتي الديار المصريه اعترض خلال الجلسة علي وضع كلمه مدنيه بالديباجه حتي لا يساء تفسيرها، خاصه أن جميع مواد الدستور تؤكد علي مدنيه الدولة. وفيما يتعلق بإدراج تفسير "مبادئ الشريعة" في الديباجه، أوضحت المصادر أن الأمر لا يزال محل نقاش ولم يستقر على الصيغة التي سيدرج بها التفسير عما إذا كان التفسير الخاص بالمحكمة الدستوريه من عدمه، إلا أن المصادر قالت إن هناك اتجاهًا لإلغاء التفسير مع وضع قواعد ضابطه للتشريع.