قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة والعضو بلجنة الخمسين أن اللجنة لم تتوصل لإتفاق حول النسب المقرر تحديدها للفئات المهمشة لمنحها تمييزا ايجابيا تتمكن من خلاله المشاركة فى البرلمان"الكوتة". وأوضح أن الإتجاه السائد داخل اللجنة هو أن تنص المادة بدون تحديد نسب بعينها وصياغتها بوضع نسب مناسبة وترك تحديدها للمشرع. وأضاف أن تحديد النسب سيصعب على المشرع وضع نظام للانتخابات ،ولذلك ترى اللجنة تركها للمشرع. ومن جانبه قال عمرو صلاح المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين أنه يحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة بعد موافقة 50 % من البرلمان ، وفى حالة إقالة وزير أو تغير وزارى محدود يتطلب موافقة ثلث البرلمان.