الخطيب: التوسع في المحاكمات العسكرية شهادة وفاة لمدنية الدولة

طالب المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بعدم التوسع في المحاكمات العسكرية احترامًا لحق المواطن في الاحتكام للقضاء العادى.
وأضاف أن المحاكمات العسكرية استثناء عن الأصل العام الذي كفلته كافة المواثيق الدولية وإعلانات حقوق الإنسان والدستور المقترح، وأن الإخلال بذلك هو شهادة وفاة لمدنية الدولة.
وقال الخطيب ل " فيتو ": خروج لجنة الخمسين على مقتضيات ذلك الاستثناء باستخدام عبارات فضفاضة قد يترتب عليها مستقبلا الانحراف في مباشرة ذلك الحق إذ نصت على أن: (المحاكمات العسكرية واجبة في حالة الاعتداء على منشآت القوات المسلحة ومعسكراتها "أو ما في حكمها" ومعداتها ومصانعها أو "أموالها العامة" والاعتداء على أفرادها أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم).
وتابع: وتعتبر عبارة "أو ما في حكمها" و"أموالها العامة" ذات مدلول واسع لا يمكن فصله عن الوضع الاقتصادى للقوات المسلحة، فعلى سبيل المثال من يقوم بالتشاجر مع فرد بمحطة وقود تابعة للجيش أو أن تحدث مشاجرة مع أحد العاملين بنوادى القوات المسلحة أو مراكزها التجارية فإنه يخضع - طبقا لذلك النص - للمحاكمات العسكرية، وهو أمر لا يمكن قبوله.
وتابع الخطيب، إذ أن انخراط الجيش في الحياة العامة ومباشرته لأنشطة اقتصادية وتنموية مدنية لا يمكن أن تكون مبررًا للتوسع في اختصاصات القضاء العسكري ولا يمكن ترك تلك العبارات الفضفاضة للقوانين لأنها أمور شديدة الحساسية يلزم توضيحها ابتداءً حتى يمكن تحقيق التوازن بين أمن الوطن وحماية قواته المسلحة من جهة، وبين صيانة حق التقاضى واحترام حقوق الإنسان.