''الشبكة العربية'' تستنكر اعتقال صحفي ومحاكمته عسكريا

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام قوات من الجيش المصري باعتقال الصحفي والمدون محمد صبري في عصر يوم الجمعة الماضي، أثناء تواجده برفح لتصوير تقرير صحفي حول مقتل الجنود المصريين علي الحدود، وتقديمه للنيابة العسكرية التي أحالته خلال حوالي 24 ساعة للمحاكمة العسكرية بالإسماعيلية.
وكان الصحفي محمد صبري المسئول عن موقع ''فور سيناء'' قد مثل صباح اليوم الأحد، أمام المحكمة العسكرية في الإسماعيلية بعد يوم من مثوله للتحقيق أمام النيابة العسكرية دون تواجد محاميه ودون أن يتمكن أفراد أسرته من رؤيته أو الحديث معه، وقد تم توجيه تهمة التواجد داخل منطقة عسكرية وتصويرها للصحفي، وقررت المحكمة العسكرية في جلستها التي عقدت اليوم تأجيل نظر القضية لجلسة 9 يناير للإطلاع.
وقالت الشبكة العربية، في بيان لها، الأحد، إن واقعة الصحفي محمد صبري تعد أول محاكمة عسكرية لمدني عقب إقرار الدستور الجديد، والذي تم العمل به بدءاً من يوم23 ديسمبر عقب ظهور النتيجة الرسمية للاستفتاء، و تنص المادة 189 من الدستور التي تنظم المحاكمات العسكرية علي إنه: ''(...) ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى''.
وأَضافت الشبكة العربية أن المادة 189 من الدستور الجديد قد سمحت بمحاكمة المدنيين عسكرياً وقد توسعت في ذلك باستخدامها عبارة مطاطية وغير محددة وبقولها ''إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة'' دون وجود تفسير أو حصر لتلك الجرائم أو توضيح ماهية الإضرار بالقوات المسلحة، وكيف يمكن اعتبار الفعل مضر''.
وطالبت الرئيس الجمهورية التدخل لمنع التوسع في استخدام هذه المادة في مواجهة المدنيين حتي يتم انتخاب سلطة تشريعية جديدة تبحث إمكانيه تعديل صياغة هذه المادة.
وتابعت الشبكة العربية: ''إن حرية الصحافة والإعلام أصبحت في مرمي نيران الدولة المصرية بكل مؤسساتها، فلم تمر أيام عن قيام مؤسسة الرئاسة بملاحقة الصحفيين عن طريق بلاغات تتقدم بها للنائب العام، وفي الوقت الذي تقرر فيه النيابة العامة إحالة معظم البلاغات المقدمة لها ضد الصحفيين حتي ما يتضح فيها الكيدية، تأتي هذه الواقعة التي قامت فيها القوات المسلحة بمصادرة حرية الصحافة وتقوم بإحالة صحفي شاب للمحاكمة العسكرية علي خلفية قيامه بعمله، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بالنسبة لمستقبل الحريات في مصر ما بعد ثورة يناير ويملؤنا بالتخوفات من استمرار التراجع في الحريات العامة، والتوسع في محاكمة المدنين عسكريا''.