قال الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن اللجنة ما زالت تبحث أمر نسب الكوتة لكل فئة من الفئات المهمشة بالدستور. مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مصغرة لتحديد نسبة كل فئة بعدما أقرت اللجنة وجود تمييز إيجابى لبعض الفئات المهمشة "الكوتة" من حيث المبدأ.
أضاف سلماوى خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم مع المحررين البرلمانيين، عن النظام الانتخابى، أن هناك رأيين خاصين بالكوتة داخل اللجنة أولهما يقول إن ذلك التمييز مستقل عن النظام الانتخابى، حيث يمكن أن يتم النص عليه في ظل أي نظام سواء كان قوائم أو فرديا. والرأى الآخر، يقول إن هناك علاقة بين النظام الانتخابى والتمييز "الكوتة"، وهو ما يستدعى إعادة النظر في النظام الانتخابى.
أشار سلماوى إلى أنه إذا ساد ذلك الرأى الأخير يكون لزاما على اللجنة إعادة فتح ملف النظام الانتخابى، مؤكدا أنه في النهاية هذه احتمالات ما زالت واردة ولم يتم اتخاذ قرار بها.