أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية استعداد باريس لتقديم خبرتها في تدمير ترسانة دمشق من الأسلحة الكيميائية على أن يكون التدمير خارج الأراضي السورية. وأوضح رومان نادال، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية –في مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء- أن بلاده لم تتلق أي طلب بشأن تدمير تلك الأسلحة على أراضيها. وردًا على أسئلة الصحفيين أكد نادال أن كل دولة ستدرس ما يمكن أن تقدمه لتدمير هذه الترسانة، مشيرًا إلى أن باريس "على استعداد لذلك فيما يتعلق بالخبرة وسبق أن فعلنا ذلك". وأضاف الدبلوماسى الفرنسى أن بلاده وضعت أفضل خبرائها تحت تصرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وذكر أنه وبعد الموافقة في لاهاي على خطة تدمير الترسانة الكيميائية السورية التي تقضي بنقل هذه الأسلحة إلى خارج سوريا وجهت البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الإثنين رسالة إلى جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة وإلى المجلس التنفيذي لمنظة حظر الأسلحة الكميائية لتقديم المساعدة. وبشأن طلب أمريكي محتمل في هذا الصدد، قال نادال إنه لا يوجد تحرك من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدى فرنسا لاستقبال هذه المواد أو "تحرك ثنائي محدد تجاه فرنسا". وتابع: "عملنا من أجل تفكيك الترسانة الكيميائية السورية يمر بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إنها محاورنا وهو ليس عملا نقوم به مع باقي الدول الأعضاء" رغم وجود "مشاورات" مع هذه الدول وخاصة الولاياتالمتحدة. وأكد نادال أن فرنسا ليست الوحيدة المعنية بعملية التدمير، وحاليا ليس من المطروح استقبال هذه المواد على أرضها. وفيما يتعلق بعملية تمويل عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، أوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية تنص على أن عملية التدمير تقع "في المقام الأول" على عاتق الدولة المالكة لهذه الأسلحة، إلا أنه ونظرا لاتساع حجم هذا البرنامج قررت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنشاء صندوق خاص، مشيرا إلى أن هذا الصندوق أنشئ مؤخرا، وستكون هناك بالتأكيد دراسة لملاءمة الحصول على مساهمة من الاتحاد الأوربي نظرا لأنه المساهم الأكبر بالفعل في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.