قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: إن قلق المواطنين من ظاهرة الفساد أمر لا يمكن تجاهله، مؤكدا على أهمية عمل "اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية" ومخرجاتها؛ حتى يلمس المواطن الجدية في آلية التعامل مع قضايا الفساد. وأكد الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه اليوم الأحد مع رئيس وأعضاء اللجنة على أهمية دورها في دعم وتطوير مسيرة الأردن الإصلاحية، معتبرا أن ثقة المواطن بمؤسسات الدولة هي الأساس في نجاح هذه المسيرة. وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي أن الملك عبد الله الثاني أكد خلال اللقاء دعمه للجنة التي ينتظرها عمل مهم في سبيل تحديث وتطوير منظومة النزاهة الوطنية والبناء على الإنجازات، داعيا جميع المؤسسات المعنية للتعاون مع اللجنة. وبدوره أعرب رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور - رئيس اللجنة - عن تقديره لخطوة الملك عبد الله الثاني بتشكيل اللجنة وحرصه على تعزيز منظومة النزاهة. وقد كان العاهل الأردني قد عهد أمس إلى الدكتور عبد الله النسور برئاسة لجنة ملكية لتعزيز منظومة النزاهة تعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية وتشخيص المشاكل التي تواجهها، والوقوف على مواطن الخلل والضعف واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون فيما بينها، وصولا إلى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن، وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام. تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتقرير مؤشرات مدركات الفساد للعام 2012، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، فقد احتل الأردن المرتبة الثالثة على مستوى الوطن العربي بعد كل من: قطر والإمارات العربية، المركز الأول، والبحرين، المركز الثاني. كما حافظ الأردن على تصنيفه العالمي من بين أفضل ثلث الدول المشاركة والبالغة 176 دولة، وهذا يعتبر إنجازا للأردن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها والأوضاع المتأزمة في المنطقة إضافة إلى كون الأردن بلد محدود الموارد ودخل الفرد فيه أقل من معظم الدول العربية. يشار إلى أن الأردن يشهد منذ شهر يناير 2011 مسيرات واعتصامات واحتجاجات وتظاهرات للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.