أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف أعمال اللجان المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور لعدم مشروعيتها، إلى جلسة 19 نوفمبر الجارى للاطلاع. كان حامد صديق، الباحث في المركز القومى للبحوث، قد اقام دعوى امام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمحكمة عابدين ضد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين ومحمد سلماوى، المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، لمطالبتهما بوقف عمل اللجان المنبثقة من لجنة الخمسين المقترحة لمراجعة مشروع تعديل الدستور. وجاء بصحيفة الدعوى أن اللجان المنبثقة عن الخمسين غير مشروعة ويجب وقف نشاطها، نظرا لعدم مشروعيتها ومخالفتها لبيان وزير الدفاع والإعلان الدستورى، وعدم الاعتداد بنشاطها وإنتاجها من أقوال واعمال وإلزام المعلن اليهم الأول والثانى الالتزام ببيان وزير الدفاع.