المغرب يكشف خطة للاعتراف بالمهاجرين غير القانونيين

كشف المغرب تفاصيل عملية استثنائية لمنح أوراق رسمية لنحو 25 ألف مهاجر غير شرعي من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يأمل كثيرون منهم بلوغ الأراضي الأوربية، وذلك في إطار سياسة جديدة للهجرة ينوي المغرب انتهاجها.
وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد ووزير الهجرة أنيس بيرو في مؤتمر صحفي في سلا قرب الرباط أن "عملية استثنائية لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في المغرب" ستطبق خلال العام المقبل.
والخطة التي كشف عنها أمس، الاثنين11 نوفمبر تأتي في إطار سياسة جديدة للهجرة وعدت بها المملكة المغربية في سبتمبر الماضي في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة. وبموجب العملية الجديدة ستتم تسوية وضعية نحو 850 لاجئا معترفا بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين ومنحهم حق الإقامة، بحسب مسئولين مغاربة.
وسيتم وضع لائحة بالشروط الضرورية المطلوبة لآخرين يأملون بنفس المعاملة. وتشمل الشروط الرئيسية المطلوبة لمنح الإقامة الأخذ بعين الاعتبار عدد سنوات الإقامة في المغرب والوضع القانوني للزوج أو الزوجة أو الأهل وسجل التوظيف والسجل الطبي. وتأتي هذه العملية "النوعية" عقب موجات وصول لاجئين غير قانونين مؤخرا، بحسب حصاد. وقال حصاد إن ما بين 25 ألفا و40 ألف مهاجر سري من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء هم في المغرب حاليا.
وتقول جمعيات حقوق الإنسان إن مهربين ينقلون المهاجرين من دول أفريقية أخرى إلى المغرب ويقيمون في العراء بانتظار الفرصة للعبور إلى مدينتي سبتة ومليلية. وهاتان المدينتان التي يطالب المغرب بالسيادة عليهما، هما النقطتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان لهما حدودا مع أفريقيا.
وفي محاولة لمنع تدفق مئات المهاجرين باستمرار أعلنت إسبانيا الأسبوع الماضي أنها بدأت وضع أسلاك شائكة وسياج لا يمكن تسلقه في نقاط على امتداد الحدود البالغ طولها 11 كيلومترا. وقال حصاد إن العملية المقررة "نابعة من رغبة قوية أعرب عنها الملك". والخطة الجديدة أعلن عنها أولا في سبتمبر الماضي بعد أن أصدر المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان تقريرا يدعو إلى "سياسة هجرة ولجوء جديدة".
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل