المغرب يكشف خطة للاعتراف بالمهاجرين غير القانونيين

كشف المغرب تفاصيل "عملية استثنائية" لمنح أوراق رسمية لنحو 25 ألف مهاجر غير شرعى من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يأمل كثيرون منهم بلوغ الأراضى الأوروبية.
والخطة التى كشف عنها الاثنين تأتى فى إطار سياسة جديدة للهجرة، وعدت بها المملكة المغربية فى سبتمبر الماضى، فى مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة.
وقال وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الهجرة أنيس بيرو، فى مؤتمر صحفى فى سلا قرب الرباط، إن "العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية فى المغرب ستطبق خلال العام المقبل".
وبموجب العملية الجديدة، ستتم تسوية وضعية نحو 850 لاجئًا معترفًا بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين، ومنحهم حق الإقامة، بحسب مسئولين مغاربة.
وسيتم وضع لائحة بالشروط الضرورية المطلوبة لآخرين يأملون بنفس المعاملة. وتشمل الشروط الرئيسية المطلوبة لمنح الإقامة الأخذ بعين الاعتبار عدد سنوات الإقامة فى المغرب، والوضع القانونى للزوج أو الزوجة أو الأهل وسجل التوظيف والسجل الطبى.
وتأتى هذه العملية "النوعية" عقب موجات وصول لاجئين غير قانونيين مؤخرًا، بحسب حصاد. وقال حصاد، إن ما بين 25 ألفًا و40 ألف مهاجر سرى من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء هم فى المغرب حاليًا.
وتقول جمعيات حقوق الإنسان، إن مهربين ينقلون المهاجرين من دول أفريقية أخرى إلى المغرب ويقيمون فى العراء بانتظار الفرصة للعبور إلى مدينتى سبتة ومليلية الإسبانيتين شمال الساحل الأفريقى. وهاتان المدينتان هما النقطتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان لهما حدود مع أفريقيا. ويحاول آخرون وصول أراضى إسبانيا أو إيطاليا أو مالطا بعبور المتوسط فى مراكب بدائية.
ومليلية البالغ عدد سكانها نحو 80 ألفًا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، الذين يحاولون التسلل إلى أوروبا من المغرب المجاور.
وفى محاولة لمنع تدفق مئات المهاجرين باستمرار أعلنت إسبانيا الأسبوع الماضى، أنها بدأت وضع أسلاك شائكة وسياج لا يمكن تسلقه فى نقاط على امتداد الحدود البالغ طولها 11 كيلومترًا. وقال حصاد، إن العملية المقررة "نابعة من رغبة قوية أعرب عنها الملك". والخطة الجديدة أعلن عنها أولا فى سبتمبر الماضى بعد أن أصدر المجلس الوطنى المغربى لحقوق الإنسان تقريرًا يدعو إلى "سياسة هجرة ولجوء جديدة" استجاب لها الملك محمد السادس بالإقرار "بانشغالات مشروعة".
وتزداد تلك المخاوف وسط أنباء عن أعمال عنف عنصرية.
والمغرب أقرب الدول الأفريقية مسافة إلى البر الأوروبى يفصلهما مضيق جبل طارق ونحو 15 كيلومترًا عن إسبانيا فى أقرب نقطة بينهما، مما يجعل من المملكة طريق تهريب رئيسى للمهاجرين غير الشرعيين العابرين إلى أوروبا.