ذكرت صحيفة (الخبر) الجزائرية اليوم أن ملفات التعاون العسكري والأمني ستكون في مقدمة جدول أعمال القمة المقرر عقدها بين رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي جون مارك آيرو التي ستعقد في منتصف ديسمبر المقبل بالجزائر. كما تحظى الشراكة الاقتصادية باهتمام الطرفين أيضا، حيث تقوم الهيئات الفرنسية من بينها مديرية التصنيع البحري بإعداد ملفات ينتظر أن يتم بحثها على المستوى الثنائي لاسيما وأن باريس عازمة على تدعيم هذا المحور من خلال شراكة صناعية مدمجة مهدت لها زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند إلى الجزائر. وقالت الصحيفة إن باريس مازالت مهتمة كثيرا ببيع عتاد وتجهيزات عسكرية إلى الجزائر رغم تأجيل صفقة الفرقاطات حتى الآن وأعادت طرح مقترحات في هذا الجانب خاصة مع تدعيم التنسيق بين الجانبين على خلفية الحرب في منطقة الساحل، وإن كانت قضية صفقة مجمع طاليس مع المغرب لبيع قمر صناعي للمراقبة، قد اعتبر رسالة غير إيجابية في مسار تجسيد أي شراكة على محور الجزائر باريس في هذا الجانب، حيث أن طاليس تعتبر شريكا بنسبة 35 % في مديرية الصناعة البحرية أيضا، وبالتالي فإنها مرتبطة بقرارات الدولة الفرنسية. ورغم قيام شركات فرنسية بإبرام عقود تجهيز على غرار "أوسيا" و"بيريو" لصالح البحرية الجزائرية، إلا أن فرنسا لا تزال تطمح في ضمان صفقات أكثر أهمية، وتعتبر أنها الأقل تمركزا في الجزائر مقارنة بنظيراتها الأوربية بعد صفقات التجهيز من إيطاليا وألمانيا. وفي السياق نفسه، يعتبر التعاون الأمني من بين الملفات المهمة التي يظل محوريا، على خلفية عملية "سيرفال" في مالي والترتيبات التي تلتها، وقضية الرهائن، وتعتبر باريس أن الجزائر تظل طرفا فاعلا لا يمكن تجاوزه في المنطقة، يضاف إلى ذلك قضية التكوين الذي سيشهد تدعيما، إلى جانب تبادل المعلومات، نظرا إلى تصاعد حدة المخاطر على مناطق تعتبر نقاط ارتكاز وعمقا إستراتيجيا لباريس في أفريقيا على غرار مالي والنيجر وموريتانيا، خاصة بعد التموقع والاستقطاب الأمريكي عبر "أفريكوم" والتي نجحت في تحجيم النفوذ الفرنسي حتى في أهم معاقلها مثل جيبوتي. وعلى صعيد متصل، ستكون الملفات الاقتصادية حاضرة أيضا من خلال مشاريع تضمن تواجد أكبر للشركات الفرنسية بصورة مباشرة وارتقاب عودة مجموعات إلى النشاط مثل "بويج" وتوسيع نشاط أخرى مثل "فينسى" وتدعيم شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تفاديا لتأخر كلف الفرنسيين غاليا في المنطقة ككل مع بروز الاختراق الصيني بالخصوص والذي أضحى يهدد اقتصاديا المصالح الفرنسية في إحدى أهم مناطق تواجدها التقليدي.