أكد صفوان السلمى، رئيس الشركة القومية للتشييد، أن وزارة الاستثمار ستبحث الأيام القليلة المقبلة، من خلال لجنة مختصة على رأسها ممثلون من وزارتي "الاستثمار والمالية"، آليات تنفيذ حكم بطلان النيل لحليج الأقطان، وسبل تعويض المستثمرين الذين تناقلت الشركة بينهم وصناديق الاستثمار أيضًا منذ عام 1997 وحتى الآن، مما يضع الدولة في حرج قانوني شديد ويعرقل تنفيذ الحكم واستلام الأصول. وأوضح "السلمي" أن عمل هذه اللجنة كان مجمدا لحين الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان النيل لحليج الأقطان، والتي حصلوا عليها، أمس الاثنين، لافتا إلى أن الشركة القومية للتشييد تسعى لتسلم الشركة في أسرع وقت، وبالتالي تشغيلها لعدم الوقوع في مشكلات قانونية، وهو ما دفعها للبحث عن شخص يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، تحسبا لأي تأخير في الإجراءات بسبب الدعاوى المقدمة من مساهمي الشركة والمتعلقة بإيقاف تنفيذ الحكم. وأشار إلى أن الشركة القومية تحترم جميع أحكام القضاء وهي ملتزمة بتسلم الشركة وهو ما سيشكل عبئا ضخما عليها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وقلة السيولة، مؤكدا أن الشركة تعقد اجتماعات دائمة لبحث تدبير السيولة والمعالجة القانونية، كما تبحث أيضا وضع العمال المعقد للغاية خاصة أنه منذ بيع الشركة وحتى الآن، تم تسريح العمال وفصل عدد منهم بشكل تعسفي، كما نبحث إمكانية تطوير الشركة وتحويلها من شركة خاسرة إلى رابحة.