طلبات دفاع "المعزول" من المحكمة.. المحامون يطالبون بلقاء "مرسي" منفردًا ومعرفة مكان احتجازه.. "العوا" يطلب أجلا طويلا للاطلاع على أوراق الدعوي.. وآخر يطالب بالإفراج عن المتهمين لبطلان إجراءات القبض

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة، إلى طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين، في أولي جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر الماضي، بين أعضاء جماعة الإخوان المحظورة، والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.
وأكد الدكتور محمد سليم العوا أنه حاضر عن المتهم محمد محمد مرسي عيسى العياط، (رئيس الجمهورية السابق) "محبوس احتياطي" بتكليف من حزب الحرية والعدالة، والمتهم الأول "أسعد محمد أحمد الشيخة"، 48 سنة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية.
والتمس "العوا" من المحكمة أجلا طويلا للاطلاع على أوراق الدعوي، مطالبا بتكليف النيابة العامة لتمكينه باللقاء مع موكله "مرسي" منفردا، حيث أنه حتي الآن لا يعرف مقر احتجازه.
وطالب المحامي محمد الدماطي بالرأفة من المحكمة في اتخاذ قرار مناسب تجاه المعاناة التي عناها الحاضرون، اليوم، من طول المسافة للوصول إلى مقر المحاكمة، مشيرا إلى أنه خضع مع غيره للتفتيش 5 مرات من خلال أكمنة أعدت بالقرب من محيط الأكاديمية، مطالبا بالاطلاع على أوراق الدعوي.
وأضاف الدماطي أن هناك عددا من الشكاوى المقدمة ضد الدكتور محمد البلتاجي بتهمة إهانة القضاة، مؤكدا أن تلك الشكاوى تخلو من أسماء أي من أعضاء هيئة المحاكمة اليوم، ولذلك طالب بضم هذه الشكاوى كاملة إلى أوراق الدعوي والتي يقوم بالتحقيق فيها المستشار ثروت حماد القاضي المنتدب من وزارة العدل..
من جانبه، طالب أحد المحامين الحاضرين عن المتهمين بأجل طويل لمدة 3 شهور للاطلاع على أوراق الدعوي، كما طالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين لشيوع الاتهام، وطالب آخر من هيئة المحكمة السماح له بلقاء موكله حيث إنه لن يتسنى له الحديث معه كمحام له، قائلا "إنه لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله ولابد أن يكون الوصول إليه سهلا دون مشقة وخاصة بعد المعاناة التي عانوها اليوم في الوصول إلى مقر المحاكمة".
ولفت المحامي إبراهيم بكري، الحاضر عن المتهم الثاني "أحمد محمد محمد عبد العاطى" 43 سنة، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، محبوس احتياطيا، إلى أنه تم منع التصوير داخل القاعة ومنع البث المباشر وتم أخذ الهواتف المحمولة بناء على طلب رئيس المحكمة، ولكنهم فوجئوا داخل القاعة بوجد أشخاص تقوم بتصويرهم بكاميرات الفيديو وكاميرات التصوير الفوتوغرافي، فتسأل عن هوية من يقوم بتصويرهم ومعرفة الجهة التابع لها، لأن ذلك يدعو للشك بأن هناك تسريبات لوقائع الجلسة وتسجيلها واختزالها وبثها أقوال معينة منها للقنوات الفضائية والدولية.
والتمس المحامي سيد حامد من المحكمة أن تبث الجلسة على الهواء مباشرة حتي يعلم العالم كله حقيقة المحاكمة. كما طالب أحد المحامين بالإفراج عن جميع المتهمين لبطلان إجراءات القبض والاحتجاز.