"البدوي": "نظام الحكم" أقرّت بقاء الشورى بصلاحيات كاملة

قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد؛ عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، أقرت بأغلبية أعضائها بقاء مجلس الشورى بصلاحيات كاملة وتغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ، موضحا أنه يوجد اختلاف كبير بين مجلس الشورى السابق "سيئ السمعة" ومجلس الشيوخ في الدستور القادم.
وأكد البدوى في مؤتمر صحفى له اليوم بمجلس الشورى، أهمية وجود برلمان بغرفتين، حتى يكون هناك توازن تشريعى داخل السلطة التشريعية، والحد من الكيد الحزبى والتوجه الواحد لحزب الأغلبية في حالة وجود مجلس واحد.
وأضاف البدوى، أنه تم الاتفاق داخل لجنة نظام الحكم، على الأحكام المشتركة وصلاحيات كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالدستور، والتي تم إرسالها للجنة الصياغة، موضحا أنه تم النص على أن ترسل الحكومة مشروعات القوانين إلى كل من المجلسين في وقت واحد، ليتم دراستهما ومناقشتهما داخل المجلسين، وفى حالة الخلاف يتم تشكيل لجنة من بين المجلسين للوصول إلى اتفاق.
وأشار إلى أنه تم النص على أن يكون سن أربعين عاما حدا أدنى لمرشحى الشيوخ وكذلك شرط حصولهم على مؤهل عال، نافيا ما تردد عن تعيين أعضائه بالكامل، موضحا أن تم الاتفاق على نسبة تعيين لا تتجاوز 10 % فقط، والتي ستتضمن المرأة والأقباط بشكل كبير وغيرها من الفئات التي يحتاج إليها المجلس، وذلك سيكون من خلال رئيس الجمهورية بتطبيق معايير وضوابط يتم النص عليها.
وانتقد البدوى، معارضى بقاء الشورى بسبب إهداره لمليارات الجنيهات، موضحا بأن موازنته لا تتعدى 150 مليونا سنويا، ومن بينها 100 مليون جنيه للموظفين العاملين به والذين سيستمرون في تقاضى رواتبهم.
ونفى البدوى، وجود تراجع خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضى، بشأن بقاء الشورى، كما نفى ما صرح به محمد عبد العزيز مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، الذي قال فيه إن اللجنة لم ترسل صلاحيات مجلس الشيوخ إلى لجنة الصياغة حتى الآن، وهو الأمر الذي تسبب في عدم وجود نصوص صلاحيات الشيوخ في مسودة باب نظام الحكم التي انتهت منها الصياغة وراجعتها لجنة نظام الحكم خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضى.
وأوضح أن اللجنة العامة للخمسين هي من ستحسم الأمر النهائى لمجلس الشيوخ من خلال التصويت بنسبة 75% بين الأعضاء.