قال جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين، أن المشكلة الخاصة بتداول المعلومات تتلخص في إصرار ممثل القوات المسلحة على وضع عبارة "بما لا يضر بالأمن القومى" على المادة ال 50 من باب "الحقوق والحريات" في الدستور، والتي على إثرها انسحب من اللجنة. مضيفا أن المشكلة مفتعلة إذ لا يمكن أن يسمح بنشر معلومات تضر بالأمن العام، وأن ذلك يتم من خلال القوانين ولا نحتاج هنا إلى دستور. وأضاف فهمى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الكاملة، على قناة أون تى في، أن تداول المعلومات لا يخص الصحفيين أو الإعلاميين وإنما يخص كافة الباحثين في كافة الدول سواء متقدمة أو من العالم الثالث.