قرر المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، في قضايا فساد وزارة الزراعة بمنع رجل الأعمال حسام أبو الفتوح من السفر. كان المستشار أحمد إدريس تلقى بلاغا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضد شركة الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية، لعدم سداد الشركة المبلغ ضدها مبلغ 154 مليونا و772 ألف جنيه تمثل قيمة 25% من جملة المبالغ المستحقة على الشركة والتي وافق مجلس الوزراء عليها بتاريخ 26 نوفمبر 2012 مقابل تغيير استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدانا من أراضى زراعية إلى أراضى مبانى استثمارية. وشكل المستشار أحمد ادريس لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها لتغيير الغرض من استخدام هذه المساحة الكائنة بالكيلو 46.6 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى وبيان قيمة الفروق المالية الناتجة عن تحويل تلك المساحة من نشاط زراعى إلى نشاط مبانى اسثمارية وطريقة السداد ومدى التزام الشركة بالسداد. وتقدم محامى أبو الفتوح بطلب التماس لتأجيل سداد الدفعة المقدمة، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.