شركة مصر الخضراء استولت على 349 فدان و رفضت دفع 8.5 مليون جنيه قيمة تغير نشاط الارض و الهيئةالعامة للتنمية الزراعية لم تعاين هذه الأرض منذ 10 سنوات

ياسر عبدالهادى اليوم الثالث على التوالى تكشف"الصباح"الستار عن شركات مافيا الأراضى بطريق مصر اسكندرية الصحراوى و ذلك من خلال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في يونيو 2011الذى حصلت عليه والذى كشف عن مساحات الأراضي التي حصلت عليها هذه الشركات والمبالغ التي سددتها وطرق التحايل علي القانون لتسقيع الأرض ونقل ملكيتها و نتناول فى هذه الحلقة ملف شركة مصر الخضراء و التى يملكها عادل عبدالفتاح عضو مجلس الشعب الاسبق واحد اعضاء الحزب الوطنى المنحل و أسرتة. حيث جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن عادل عبدالفتاح ناصر عضو مجلس الشعب الأسبق قام بوضع يده هو وشركاة علي مساحة 340 فدان غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي عند الكيلو 65 و66 حيث أنه في كما أنه فى 24 اكتوبر عام 1987تقدم بطلب إنتفاع لمساحة ألف فدان وتم تحرير عقد إيجار لمدة 3 سنوات بقصد التملك عند ثبوت الجدية في عام 1988 لمساحة 100 فدان فقط بقيمة 3 % سنويا من سعر الفدان البالغ 200 جنية تخصم من سعرالأرض عند البيع وفي سنة 1991 تم تحرير عقد بيع إبتدائي لمساحة 217 فدان بسعر 200 جنية للفدان وعلي الرغم من عدم موافقة وزارة الري علي طلب الشركة بتاريخ 20 سسبتمبر 1994 فإن وزارة الزراعة باعت 340 فدان لواضعي اليد بعقد بيع نهائي في 1 يونيو 1998 وفي 18 سبتمبر 2006 تقدم الملاك بإلتماس لوزير الزراعة للمطالبة بزيادة مساحة المباني ل10 % كمنتجع ورفض المستشار القانوني الطلب . إلا أن ملاك الأرض قاموا ببيع الأرض لشركة مصر الخضراء التي يرأس مجلس إدارتها حاتم عادل عبدالفتاح وكانت نسبة مساهمة المؤسسين للشركة 36 % لعادل عبدالفتاج ناصر والد حاتم " رئيس مجلس إدارة الشركة " و50 % لأسامة عبدالفتاح مأمون ناصر و10 % لحاتم عادل ناصر وفي 18 نوفمبر 2008 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للأراضي الموجودة بغرب طريق مصرإسكندرية الصحراوي من الكيلو 42 للكيلو 84 بعمق 20 كيلو متر بتحصيل مبلغ 100 ألف جنية نقدا إذا كانت المباني المقامة علي الأرض حتي 7 % وليست لخدمة الزراعة وبدون موافقة هيئة التعمير وإذا زادت النسبة عن ذلك يتم عرض كل حالة علي مجلس الإدارة وبالنسبة للمباني الجديدة التي تقام بعد صدور القرار يتم السماح حتي 7 % مع تحصيل نفس المبلغ . وفي 16 مايو 2010 تقدمت شركة مصر الخضراء بطلب لإجراء المعاينة للترخيص بالبناء علي نسبة 7 % في يوليو2010 عاينت الهيئة الأرض وإكتشفت أن المساحة المنزرعة 185 فدان مانجو مهملة و23 فدان أخري سبق زراعتها وأن هناك مباني علي مساحة 126 فدان كما تم بناء فيلات علي مساحة 41 ألف متر و481 متر مربع وفي 19 أغسطس 2010 طلبت هيئة التعمير والتنمية الزراعية الشركة بالمستندات الخاصة بزيادة المباني ل7 % وتم موافاة الهيئة بها وهي عبارة عن رسومات وفيلات وتقدمت الشركة بطلب باريخ 23 فبراير 2011 بإنشاء مباني علي جزء من الأرض بنسبة 7 % طبقا لقرار مجلس الإدارة وسداد مبلغ 8 مليون و487 ألف جنية قيمة 25 % من المبلغ المستحق للبناء علي النسبة المحددة إلا أن الشركة إعترضت علي المبلغ في مارس 2011 . وأوضح تقريرالمركزي للمحاسبات أن هناك عدد من المخالفات في عملية التعامل علي هذه المساحة فيما بين واضعي اليد وهيئة التعمير والتنمية الزراعية من بينها عدم قيام الهيئة بمعاينة الأرض منذ 17 مايو1992 حتي 22 يونيو 2010 للتحقق من مدي إلتزام المشتري بعدم تغيير نشاط الأرض كما أثبتت المعاينة الأخيرة للأرض والتي تمت في 2007 أن إجمالي المساحة محل التنازل خارج حدود إجمالي المساحة المتنازل عنها مما يعني أن المساحة التي تمت معاينتها ليست تلك المساحة التي تم بيعها من الهيئة وأن المساحة المباعة من المشتريين الأصليين لشركة مصر الخضراء والتي تمت معاينتها 254 فدان في الوقت الذي بلغت المساحة وفقا لمحضر المعاينة 349 فدان بزيادة نحو 95 فدان واشار التقريرإلى انه يوجد حظردستوري علي السادة أعضاء مجلس الشعب في المادة 95 من الدستور المصري والتي نصت علي أنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويتة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يبيعها أو شيئا من أموالة أو أن يقايضها علية أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفة ملتزما أو موردا أو مقاولا ) إلا أن السيد عادل عبدالفتاح ناصر هو عضو مجلس شعب منذ 1995 وقد قام بالتوقيع علي العقد النهائي في 1 يوليو 1998 وكذلك خطابة لوزير الزراعة في 18 سبتمبر 2006 بإلتماس في الترخيص بزيادة المباني إلي 10 % كمنتجع ورفض المستشار القانوني للهيئة الموافقة علي ذلك . قيام الهيئة ببيع الأرض بالرغم من عدم موافقة وزارة الري وتجاوز المؤسسين في شركة مصر الخضراء لنسبة 20 % المحددة قانونا في رأس مال الشركة وعدم سداد المبلغ المستحق وهو 8 مليون و487 ألف جنية مقابل البناء علي 7% وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة التعمير وحتي تاريخة