رحبت النرويج، اليوم الاثنين، بتصديق دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية التجارة الحرة بين دول منطقة الافتا التي تضم النرويج وأيسلندا وإمارة ليشتنشتاين وسويسرا من جانب ومجلس الخليج للتعاون الذي يضم أيضا البحرين والكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وقطر التي قامت بالتصديق على الاتفاقية. وأكدت وزير التجارة والصناعة النرويجية مونيكا مالاند، في تصريح لها، أهمية الاتفاقية للصناعة النرويجية، لافتة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين يتعدى 10 مليارات كرونة نرويجية سنويا. وأوضحت أن هذه الاتفاقية ستسمح بضمان شروط ممتازة لهذة السوق المتنامية حيث إنها ستسمح برفع التعريفة الجمركية المفوضة على نسبة 99 في المئة من الصادرات النرويجية إلى أسواق دول مجلس الخليج بعد أن كانت تخضع لتعريفة جمركية تقدر بنسبة 5 في المئة من قيمتها. وأضافت مونيكا أن التخلص من القيود الجمركية والتعريفية سيساهم في زيادة نمو الصادرات الصناعية النرويجية إلى دول الخليج ما سيعطي ميزة إضافية هامة للشركات النرويجية أمام الشركات المنافسة لهم، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع مجلس تعاون الخليج منذ عام 1990 وحتى الآن للتوصل إلى اتفاقية مماثلة ولكن دون نجاح. يذكر أن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين إلى حيز التنفيذ يحتاج إلى ثلاثة أشهر بعد وصول جميع وثائق التصديق من دول مجلس تعاون الخليج إلى وزارة الخارجية النرويجية.