أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1003 لسنة 2013 والذى أصدره فى عهد الرئيس السابق بالسماح لنجلي الرئيس المعزول محمد مرسي " أحمد والشيماء" بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع احتفاظهما بالجنسية المصرية. وطالبت الهيئة بعرض إسقاط الجنسية المصرية عنهما على مجلس الوزراء لبحث مدي شرعية استمرار جنسيتهما المصرية من عدمه. صدر التقرير بإعداد المستشار وائل فرحات عبد العظيم وإشراف المستشار أحمد سعد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة، في دعوى أقامها محمد حامد سالم المحامي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وحملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس السابق وسحب وإلغاء جواز سفرهما المصري وتقديم شهادة رسمية بإسقاط الجنسية المصرية عنهما للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاتخاذ ما تراه حيال محمد مرسي واستبعاده من خوض الانتخابات وبطلان ترشحه. وأكد سالم أن أبناء مرسي يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي دون إذن من السلطات المصرية المختصة ، وهو ما يتعين إسقاط الجنسية المصرية عنهما، وأثناء نظر الدعوى فوجئ بإصدار قرارا من قبل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وذلك إبان حكم الرئيس السابق للسماح لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية.