منع الصحفيين من حضور محاكمة زكريا عزمي في "الكسب غير المشروع"

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، في قضية الكسب غير المشروع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر طه المحرم ووائل السمرى.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا داخل غرفة المداولة، وأمر القاضر بمنع تصوير المتهم بالإضافة إلى منع دخول الصحفيين، وحضر عزمى مرتديا نظارة وبدلة سوداء بصحبة عدد من أقاربه وظل جالسا في المقعد الاخير منتظرا قرار المحكمة.
كانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبة زكريا عزمى، بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه، إثر إدانته بالكسب غير المشروع، وتضمن حكم الجنايات معاقبة شقيق زوجة عزمى جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى.
وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطنى المنحل فيما اخفى زوج شقيقته بعض الثروات العقارية.