تحرك ألماني - برازيلي في الأمم المتحدة لمكافحة التجسس

أعلن دبلوماسيون أمميون أن ألمانيا والبرازيل تعملان على إعداد قرار في الأمم المتحدة حول حماية الحريات الفردية، ويأتي ذلك في غمرة المعلومات التي كشفت عن برنامج التجسس الدولي لأمريكا التي شملت المستشارة الألمانية.
وأيضا صرح دبلوماسيون بالأمم المتحدة بأن ألمانيا والبرازيل تعدان مشروع قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بوضع نهاية لعمليات التجسس المكثفة وانتهاك الحياة الشخصية بعد أن كشف سنودن عن برامج تجسس دولية ضخمة..
وتابع الدبلوماسيون: لكن القرار الذي سيرفع إلى لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يشير تحديدا إلى الولايات المتحدة.
وبحسب دبلوماسيين فإن القرار سيحال إلى الجمعية العامة للتصويت عليه قبل نهاية نوفمبر المقبل، ويهدف القرار إلى توسيع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1966 ودخل حيز التطبيق في عام 1976 لحماية الحقوق الفردية، بحيث يشمل الأنشطة على الانترنت.
وقال دبلوماسي أوربي: إن "دبلوماسيين ألمان وبرازيليين وأوربيين ومن أمريكا اللاتينية التقوا لمناقشة مشروع القرار"، مضيفا أن فرنسا والسويد والنرويج والنمسا تدعم بقوة هذا القرار.
وأوضح المصدر أن القرار يهدف إلى توجيه رسالة إلى كل الذين يستغلون النظام". وتأمل البرازيل وألمانيا في أن يشير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى موضوع الانترنت أيضا، والذي يشير الآن إلى أنه لا يجوز أن "يتعرض أي شخص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة وعائلته ومنزله أو بريده، ولأي مساس غير قانوني بكرامته أو سمعته".
ع.ش / ع.ج (رويترز، أ ف ب)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل