"الإنقاذ الوطني" بالمنيا تقرر استمرار حملتها للتصويت ب"لا"

أعلن العديد من القوى السياسية والأحزاب الليبرالية بمحافظة المنيا، الأحد، استمرار دعمها لحملة "لا" للاستفتاء على الدستور الجديد، حتى انعقاد لجان الاقتراع بالمحافظة السبت المقبل.
وأكدت في بيان لها أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها من ممثلي جبهة الإنقاذ الوطني بالمنيا، تلقت تعليمات بالاستمرار في توعية أهالي القرى بأهمية الدستور وتعديله قبل إقراره، وهو ما أشعل الحرب بين الطرفين، وتم تحرير عدة محاضر شرطة متبادلة بينهما.
وقال أدهم القاضي، ممثل جبهة التيار الشعبي بالمنيا: إن ارتفاع نسبة المشاركة بعملية التصويت، أمس السبت، دليل واضح على انتشار الوعي السياسي بين المواطنين.
وأضاف القاضي أن الجبهة لم تصل إلى جميع قرى محافظات مصر، وخاصة في محافظات الصعيد، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة التصويت ب"نعم" بهذه المحافظات.
وأوضح القاضي أن هذا الأمر يعد تقصيرا من شباب الجبهة والقوى المدنية التي تجاهلت القرى، واتخذت قرار المشاركة بالاستفتاء متأخرا.
وأشار إلى أن حملة الجبهة بالمنيا قد بدأت بالقرى وستنتهي في القرى، مؤكدا أن غرفة المتابعة ستظل مفتوحة طوال هذا الأسبوع حتى يوم الاستفتاء على مشروع الدستور والمقرر إجراؤه ضمن المرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر الجاري.
يذكر أن محافظة المنيا قد استعدت لهذا الاستفتاء، بتجهيز 495 مركزا انتخابيا يضم 664 لجنة لاستقبال 2 مليون و644 ألف مواطن لهم حق التصويت بالانتخابات.