"أبو زيد" يحيل ملف مخالفات مجلس الزمالك للنيابة العامة

أحال طاهر أبو زيد وزير الرياضة اليوم ملف المخالفات المالية لممدوح عباس رئيس مجلس الزمالك السابق ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها واتخاذ اللازم حيالها.
وكان أبو زيد قد تلقى مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة أمس الأول موقعة من المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة مدعومة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة عباس ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ اللازم قانونًا حيالهًا.
وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير أن مخالفات عباس ومجلسه تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة وفقا لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والمواد 109 و110 و111 و112 الواردة بالباب التاسع من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
وتتضمن المخالفات التعاقد مع شركة أديداس بالأمر المباشر ورغم الرفض الرسمي عدة مرات من جانب وزارة الرياضة وبخطابات رسمية وبرغم تحذير مجلس عباس من أن هذا التعاقد لو تم يعاقب عليه القانون، إلا أن مضى بالعقد ووقعه بنفسه مع الشركة فيما يعد جريمة جنائية حسب القانون.
كما تتضمن المخالفات اختلاس خزانة النادي كما جاء في تقرير لجنة التفتيش المالي والإداري، وكذلك مخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادي والغير بالإضافة إلى مخالفات مصيف النادي بمرسي مطروح.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من استلام مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة الدكتور كمال درويش خلفا لعباس ومجلسه بسبب تردي الأوضاع وتزايد الدعوات داخل وخارج النادي بتدخل الوزير لوقف انهيار القلعة البيضاء، بعد أن تراكمت ديون النادي بعشرات الملايين، وتفجرت الأزمات والمشكلات داخل هذه القلعة.
والمعروف أن مجلس درويش تسلم النادي وسط أزمات مالية وإدرية لا حصر لها وسخط واستياء العاملين من سياسات المجلس السابق الذي ترك في خزانة النادي 160 ألف جنيه فقط.
كان وزير الرياضة طاهر أبوزيد قد أصدر قرارًا وزاريًا بتعيين مجلس مؤقت للزمالك برئاسة كمال درويش ليحل محل مجلس ممدوح عباس المنتهية فترة ولايته.
يذكر أن ممدوح عباس كان قد توعد مسئولي وزارة الرياضة وهدد بعدم تمكين المجلس المعين من إدارة الزمالك ضاربًا عرض الحائط بالقرار الوزاري مستندًا إلى المادة 48 من لائحة المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق والتي تنص على استمرار المجلس المنتخب في مهمته حال نهاية مدته القانونية أو لأقرب جمعية عمومية والدعوة للانتخابات الجديدة.