ننشر تفاصيل لقاء النائب العام برئيس المؤتمر الوطنى الليبى.. تشكيل لجنة لبحث تسليم المطلوبين من رموز القذافى.. أعدادهم ليست كبيرة وممنوعون من السفر

التقى اليوم النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالدكتور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطنى الليبى والرئيس الانتقالى الليبى، بمقر إقامة الرئيس الليبى بالقاهرة، بقصر القبة واتفقوا على تشكيل لجنة قضائية مشتركة بين البلدين لتسليم المطلوبين الليبيين فى مصر والمطلوبين المصريين فى ليبيا، من رموز النظامين السابقين، والمطلوبين على ذمة قضايا.
حضر الاجتماع كل من النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين، والمستشار القانونى بالسفار الليبية أكرم سالم عبد العزيز، والنائب العام الليبى عبد العزيز عبد الحميد الحصادى، ووكيل وزارة العدل الليبى خليفة فرج عاشور، والسفير المصرى فى ليبيا هشام عبد الوهاب.
وقال المستشار حسن ياسين، فى تصريحات خاصة: إن رئيس مكتب التعاون الدولى المستشار كامل سمير جرجس سيجتمع مع المستشار القانونى بالسفارة الليبية أكرم عبد العزيز؛ لعقد اتفاقة تبرم بين الطرفين لتسليم المتهمين الهاربين سواء فى ليبيا أو فى مصر على أن يتم تشكيل لجنة من الطرفين لإتمام ذلك.
وأضاف رئيس المكتب الفنى للنائب العام، أنه فور تشكيل اللجنة سيتم تسليم المتهمين الليبين الموجودين فى مصر على الفور، مشيرا إلى أنه لا يوجد مصريين فى ليبيا من رموز النظام السابق هاربين، ولكن الاتفاقية ستبرم على اعتبار ما سيكون.
وقال رئيس مكتب التعاون الدولى المستشار كامل سمير جرجس: إن تشكيل اللجنة بين الجانب المصرى والليبى خلال يومين، وأن أعداد أعضاء اللجنة سيتم الاتفاق عليه بالتنسيق بين النائب العام الليبى والمصرى، وأن تسليم الهاربين الليبين فى مصر سيتم فى ضوء المعلومات المتاحة وبعد الحصول على البيانات الكاملة عن هؤلاء الهاربين.
وعن أعداد المطلوبين من الليبين الهاربين فى مصر قال "كامل": إن عددهم ليس بالكثير، وأنهم ممنوعون من السفر خارج مصر لحين تسليمهم إلى الجانب الليبى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على تأكيد السلطات المصرية على ضرورة التعاون مع الجانب الليبى فى إطار ضبط الهاربين والمطلوبين على ذمة قضايا.
وكان النائب العام الليبى عبد العزيز عبد الحميد الحصادى أرسل رسالة رسمية إلى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود تضم قائمة بأسماء أعوان النظام الليبى السابق الموجودين فى مصر؛ ليتم تسليمهم إلى السلطات القضائية الليبية لمحاكمتهم فى ليبيا.