"مجلس الدولة": النيابة الإدارية تحاول اغتصاب اختصاصنا في الدستور

أكد المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما أثير في لجنة الخمسين حول اختصاصات المجلس في الدستور الجديد، تعد محاولة لاغتصاب سلطاته.
وأضاف: أن الشعب المصرى لن يقبل فكرة القضاء التأديبى، لأن المواطن لن يقبل أن تقام دعوى أمام جهة غير مختصة، مشيرا إلى عدم وجود كفاءات في النيابة الإدارية تمكنها من الفصل في مثل هذه الدعاوى.
وأشار رئيس نادي قضاة مجلس الدولة إلى أن ما تقوم به هيئة النيابة الإدارية هو عدم احترام وتقدير لرئيسها الذي حضر اجتماع المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت مع الهيئات القضائية وأنهى الخلاف حول الأزمة ووافق على الإبقاء على اختصاصات المجلس.
وأوضح المستشار ياسين أن ما يقوم به أعضاء النيابة الإدارية، هو محاولة للوصول إلى المنصة وتحويلها من هيئة قضائية إلى جهة قضائية تفصل في المنازعات.