وزير العدل السابق يشن هجومًا على عبد الحميد ويطالبه بتبرئة ذمته

شن المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق هجوما على المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل.
وأكد أن واقعة حصول المستشار عادل عبد الحميد على مكافآت مالية بالمخالفة للقانون وردت بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2011، قبل تولي المستشار هشام جنينة رئاسة الجهاز.
ونفى وجود أي خصومة بين "جنينة" ووزير العدل، موضحا أن كل دور جنينة في الواقعة يتمثل في قيامه بتحريك البلاغ المقدم إلى النيابة العامة في عهد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز السابق بشأن تلك الواقعة.
وأكد أن النيابة العامة لم تتحرك لفحص البلاغ والاستماع إلى أقوال الشهود إلا بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده جنينة الأسبوع الماضي.
وأضاف سليمان في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن المستشار جنينة أبلغ الدكتور كمال الجنزوري مستشار رئيس الجمهورية بوجود مخالفات مالية منسوبة إلى المستشار عادل عبد الحميد وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وذلك بعد أن طرح اسم عبد الحميد كوزير للعدل، وأبلغه الجنزوري أنه لن يتم اختيار عبد الحميد وزيرا للعدل، غير أن الاختيار وقع عليه ليتولى المنصب.
ونفى أن يكون ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ضد وزير العدل مخالف للحقيقة، مؤكدا أنه لا يوجد موظف بالجهاز يمكن أن يورط نفسه ويرتكب جناية التزوير في أوراق رسمية ويشرع في كتابة تقرير ينسب فيه مخالفات مالية لأية شخص دون وجود دليل ومستندات معه يؤكد ذلك.
وقال سليمان: "لا أعتقد أن رد وزير العدل على اتهامات المركزي للمحاسبات بأن المكافآت التي حصل عليها إبان عضويته بمجلس إدارة المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، كانت بموجب قرار من رئيس الوزراء والذي حدد قيمتها بنحو 8ر0 % من إجمالي أرباح الجهاز توزع على أعضاء المجلس، مسألة غائبة عن الجهاز، ومن المؤكد أن الجهاز لديه من مستندات ما يثبت الاتهامات الموجهة إلى الوزير".
وأكد سليمان أنه من المنتظر مثول وزير العدل أمام النيابة العامة للاستماع إلى أقواله في الواقعة، لافتا إلى أنه لا أحد فوق القانون ولا يوجد مسئول بعيد عن المحاسبة أيا كان، مطالبا عبد الحميد بالرد على الاتهامات الموجهة ضده وتبرئة ذمته.