"الطب الشرعي" ينفي تلقيه مخاطبات من "القومي لحقوق الإنسان"

نفى الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي، تلقي المصلحة أي خطابات من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن الحصول على التقارير الخاصة بأعداد القتلى والمصابين في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وحادث سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل.
وقال "عبد الحميد"، في تصريحات خاصة، إن الطب الشرعي لا يمانع في تسليم المجلس القومي لحقوق الإنسان التقارير التي يحتاجها في لجان تقصي الحقائق، موضحًا أنه يتعين على المجلس مخاطبة وزارة العدل لمخاطبة المصلحة رسميا، بإمدادهم بالتقارير المطلوبة، أو مخاطبة النيابة العامة التي يمكن أن تسلمهم نسخة من التقارير التي سلمتها إليهم مصلحة الطب الشرعي، لافتًا إلى أن وزارة العدل لم تخاطب المصلحة بإمداد القومي لحقوق الإنسان بتقارير طبية عن حالات رابعة وسجن أبو زعبل حتى الآن.
وأوضح أن الطب الشرعي لم ينته حتى الآن من كل التقارير الخاصة بالأحداث التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء فعليا من كتابة تقرير 100 حالة، وتسليمهم إلى النيابة العامة من إجمالي 645 حالة، الخاصة بأحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، والأحداث الخاصة بمسجد الفتح ومصطفى محمود، وأحداث حلوان وكرداسة، وأحداث سجن أبو زعبل.