«مصرفيون» يرفضون استعانة الحكومة بخبراء من الخارج لمساندة الجنيه.. «رشاد»: اعتماد الحكومة على الخبراء الأجانب بالبنوك تخبط إدارى.. «عبد العزيز»: انتداب مصرفيين أجانب اعتراف بفشل الحكومة

رفض مصرفيون اتجاه الحكومة للاستعانة بكوادر مصرفية من الخارج كما يزعم رئيس الوزراء للحفاظ على قيمة الجنيه والحد من تراجعه أمام الدولار، مؤكدين أن مصر تمتلك كودار مصرفية على أعلى مستوى ويعتمد عليها غالبية المصارف العالمية.
قال محسن الخضيرى، الخبير المصرفى: إن الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى يتطلب سرعة الانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أن أهم العوامل التى أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه هى تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.
وشدد على ضرورة تكثيف المفاوضات للحصول على القرض لضخ العملة الصعبة داخل البلاد.
وأضاف: إن تراجع سعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار له إيجابياته وسلبياته، مشيرًا إلى أن أهم الإيجابيات تتمثل فى دعم الصناعة المحلية مقابل عمليات الاستيراد التى تسود السوق من سلع مهمة وأخرى غير مهمة وكمالية تكلف مليارات الدولارات.
وأكد حافظ الغندور، الخبير المصرفى، أن الحفاظ على الجنيه المصرى لا يتطلب خبراء مصرفيين من الخارج كما يزعم رئيس الوزراء، وإنما يحتاج إلى آليات عمل جديدة داخل الجهاز المصرفى المصرى، مشيرًا إلى أن وقف النزيف الذى يتعرض له الجنيه لن يتوقف إلا فى حال وجود سيولة داخل البنوك وشركات الصرافة من العملة الأجنبية وبخاصة الدولار.
واستبعد الغندور إمكانية تدخل «المركزى» فى سوق الصرف بطرح كميات أكبر من الدولار للحفاظ على سعر الجنيه.
من جانبه استنكر "محمود عبد العزيز" -رئيس اتحاد البنوك السابق- ما تردد حول استعانة مجلس الوزراء بخبراء مصرفيين من الخارج لإنقاذ الجنيه المصرى من التدهور.
وأوضح "عبد العزيز" أن هناك حالة من القلق والتوتر يعيشها متخذى القرار فى الدولة، وهو الأمر الذى يؤدى إلى اتخاذ قرارت خاطئة قد تقضى على الاقتصاد المصرى.
وأضاف، أن مصر تمتلك كودار مصرفية على أعلى مستوى ويعتمد عليها غالبية المصارف العالمية، ورغم ذلك يحاول قنديل وحكومته الاعتماد على مصرفيين أجانب لا يعرفون شيئا عن طبيعة الاقتصاد المصرى.
فيما وصف رشاد عبده الخبير الاقتصادى، قرار رئيس الوزراء بشأن الاعتماد على خبراء أجانب لإنقاذ الوضع المالى والاقتصادى لمصر، بالتخبط الإدارى داخل الحكومة، رغم امتلاك كوادر اقتصادية ومصرفية عالمية، يمكن الاعتماد عليها بدلا من هؤلاء الخبراء.
وقال عبده: "إن الحكومة تثبت فشلها فى إدراة المرحلة، وإنها غير قادرة على سدّ الفجوة الاقتصادية التى لحقت بالبلاد، بدليل الاستعانة بخبراء مصرفيين من الخارج".
ووضع الخبير الاقتصادى، العديد من الحلول للمشكلة التى تمرّ بها البلاد، والتى يأتى من ضمنها توفير الأمن والأمان للمستثمرين الأجانب، وتنشيط السياحة المصرية، بالإضافة إلى استغلال الكوادر العِلمية فى المجال الاقتصادى، والاستعانة بهم فى القرارات الاقتصادية، مشددا على أن انفراد النظام بالقرارات سيعود بالسلب، وسيزيد من تدهور الوضع الاقتصادى.