وصف رشاد عبده الخبير الاقتصادى، قرار رئيس الوزراء بشأن الاعتماد على خبراء أجانب لإنقاذ الوضع المالى والاقتصادى لمصر ، بالتخبط الإدارى داخل الحكومة، رغم امتلاك كوادر اقتصادية ومصرفية عالمية ، يمكن الاعتماد عليها بدلا من هؤلاء الخبراء . وقال عبده: "إن الحكومة تثبت فشلها فى إدراة المرحلة، وإنها غير قادرة على سدّ الفجوة الاقتصادية التى لحقت بالبلاد، بدليل الاستعانة بخبراء مصرفيين من الخارج" . ووضع الخبير الاقتصادى، العديد من الحلول للمشكلة التى تمرّ بها البلاد ، والتى يأتى من ضمنها توفير الأمن والأمان للمستثمرين الأجانب ، وتنشيط السياحة المصرية، بالإضافة إلى استغلال الكوادر العِلمية فى المجال الاقتصادى، والاستعانة بهم فى القرارات الاقتصادية، مشددا على أن انفراد النظام بالقرارات سيعود بالسلب ، وسيزيد من تدهور الوضع الاقتصادى .