مصرفيون : أحداث بورسعيد ترجئ مفاوضات صندوق النقد ..وتشعل العملة الخضراء

قال مجموعة من المصرفيين أن الوضع الاقتصادى سيشهد مزيدا من التدهور خلال الفترة المقبلة وذلك على خلفية الأحداث السياسية المتوترة التى تشهدها مصر منذ ذكرى 25 يناير الجارى وبعد النطق بالحكم فى قضية بورسعيد وسقوط العديد من الضحايا الذىن تجاوزوا عدد المحكوم عليهم بالاعدام .
أوضحوا ان استمرار حالة التؤتر السياسى وأعمال الشغب والعنف سيزيد من صعوبات وتراجع الجنيه المصرى أمام الدولار الامريكى خلال الفترة المقبلة بعد اقترابه من ال7 جنيهات ،مع إمكانية تأجيل قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار وبالتالى صعوبة الاقتراض من جميع المؤسسات الخارجية فى الوقت الذى يحتاج فيه الاقتصاد المصرى الى 14.5 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه قال هشام ابراهيم، الخبير المصرفى، أن اضطراب الاوضاع السياسية واشتعال الاحداث بشكل متكرر وبسرعة شديدة سيكون له تأثيره المباشر على القطاع المصرفى , ومن المتوقع تجميد نشاط بعض البنوك والتى تقع بالقرب من مناطق الاحداث بالمحافظات ومحيط الاتحادية وإيقاف العمل بها تماما خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الاحداث .
واشارالى ان تلك الاحداث ستؤدى الى إرتفاع حجم المخاطر التى يواجهها القطاع المصرفى بشكل عام , كما أن المناخ العام غير مهيأ تماما لجذب أى استثمارات جديدة فى هذه الفترة فى ظل تدهور الوضع السياسى وانهيار المنظومة الاقتصادية وعدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات عاجلة تهدئ من إحتقان الشارع المصرى .
وأكد ابراهيم أنه فى ظل حالة الركود التى تسود الاقتصاد المصرى وتذبذب الاوضاع على الساحة السياسية فمن المتوقع تأجيل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار وذلك على خلفية استمرارية الاحداث وفيضان الدماء الذى لا يتوقف بمصر.
وتوقع تآكل الاحتياطى النقدى بشكل مستمر على الرغم من وصول باقى ودائع تركيا وقطر والسعودية نظرا لتدهور الاوضاع السياسية وعدم وضوح الرؤية بشكل عام خاصة بعد النطق بالحكم فى قضية بورسعيد مع توقعات بقلة ايرادات السياحة والاستثمار مع اتجاه الدولة للسحب من الاحتياطى لتلبية احتياجتها الخارجية من الاستيراد.
وفى سياق متصل يرى أسامة المنيلاوى رئيس قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية، أن الاوضاع الاقتصادية تزداد سوءا بشكل غير مسبوق من قبل , موضحا أن تلاحق الاحداث السلبية على الساحة السياسية يفقد المصرفيون القدرة على اتخاذ رؤية واضحة للعمل خلال الفترة المقبلة .
وقال أن ما يحدث الآن من صراعات سياسية وتزايد سقوط الشهداء فضلا عن الكوارث التى تتعرض لها البلاد يصب فى غير صالح الاقتصاد بشكل عام , وأشار الى أنه فى ظل استمرار التظاهرات والاضطرابات السياسية خاصة بعد الحكم فى قضية بورسعيد فمن المتوقع تأجيل الحصول على قرض صندوق النقد لأجل غير مسمى.
وقال أحمد عبد المجيد، مدير إدارة القروض ببنك الاستثمار العربى، أن الوضع السياسى السيء الذى تتعرض له البلاد منذ الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة بالاضافة الى اشتعال الامور بعد الحكم فى قضية بورسعيد سيؤدى الى ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة , وأضاف أنه فى ظل تدهور موارد الدولة وتوقف عجلة الانتاج وانهيار منظومة الامن بشكل عام فضلاً عن الازمات المتعاقبة التى تمر بها البلاد سيؤدى ذلك الى إنخفاض الاحتياطى النقدى وربما تتعرض البلاد الى نقص واضح فى السلع الضرورية وعدم توافر بعض المنتجات بالاسواق.
وذكر عبد المجيد أن الاقتصاد المصرى بحاجة ماسة الى توافر الأمن خلال هذه الفترة حتى يمكن الخروج من الكبوة المظلمة التى لا تستطيع مصر تحمل مخاطرها , ولكن المؤشرات الحالية للأوضاع تنذر بتدهور الوضع الاقتصادى فى ظل عدم وضوح الرؤية على المستوى السياسى.
ولفت الى أن بطئ القرارات الحكومية وعدم القدرة على التحكم بزمام الامور واتخاذ القرار الجيد وازدياد احتقان الشارع المصرى كل هذه الامور تؤثر سلبياً على القطاع المصرفى بشكل عام فى الوقت الذى تطالب فيه الدولة بإتخاذ إجراءات عاجلة لجذب الاستثمار وتنشيط قطاع السياحة حتى يمكن إنقاذ الوضع الاقتصادى .