طالب خالد على، المحامي والناشط الحقوقي، الحكومة بتنفيذ أحكام بطلان الخصخصة وعودة الشركات لأصحابها. وقال في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم الإثنين: "على الحكومة تنفيذ أحكام بطلان الخصخصة وعودة الشركات، وسنمهلها عشرة أيام وإلا سنضطر لرفع جنحة للمطالبة بعزل وحبس رئيس الوزراء ووزير الاستثمار". يذكر صدور عدة أحكام من القضاء الإدارى مؤخرا ببطلان خصخصة عدة شركات كانت مملوكة لقطاع الأعمال قبل خصخصتها ومنها شركتا النيل لحلج الأقطان وطنطا للكتان، مع الحكم بإعادتها للدولة من جديد.