قررت محكمة جنح الدقي تأجيل نظر معارضة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, علي الحكم الصادر ضده بجلسة9 إبريل الماضي بالحبس والعزل من منصبه بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة طنطا للكتان لملكية الدولة لجلسة24 يوليو الحالي لتقديم االمذكرات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد الصاوي رئيس المحكمة, وسكرتارية ياسر حمدي وكانت نفس الدائرة قد قضت بحبس قنديل سنة وعزله من منصبه, لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري, ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان. وكان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان, قد اقاموا دعوي قضائية قالوا فيها ان رئيس الوزراء امتنع دون ابداء اسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة, وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبدالله الكحكي مع إعادة الشركة إلي ملكية الدولة مرة أخري, وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.