أوضح الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن تراجع تصنيف مصر الائتمانى - المتوقع خلال الأيام المقبلة- سيصبح التصنيف السابع بعد الثورة، ما يؤثر بالسلب على حجم الاستثمارات المتدفقة إلى مصر. وتوقع جودة تراجع فرصة مصر فى الحصول على القروض الخارجية، وارتفاع فوائد القروض الدولية، لتصل إلى 6 % كحد أدنى، على الرغم من أن الفوائد فى الحالات الطبيعية لا تزيد عن 1.5 %، وهذا ما يهدد بارتفاع المديونية على مصر.