أكد خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين أن قرار رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور الخاص بتعديل قانون الحبس الاحتياطي، يقع تحت طائلته كل من الرئيسين السابقين "مبارك" و"مرسي". وقال "أبو بكر"، في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "قرار الرئيس الحالي الخاص بالحبس الاحتياطي يقع تحت طائلته الرئيسين السابق محمد مرسي والأسبق حسني مبارك". وأصدر رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور أمس، قرارًا ينص على تعديل في قانون الإجراءات الجنائية، ويقضى بتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد، وجعل هناك عدم إلزام بنص الماده 143 من قانون الإجراءات الجنائية.