بدأت، منذ قليل، فعاليات الاجتماع التشاورى الذي تعقده المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مع ممثلي الجمعيات الأهلية لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل اللجنة العليا التي أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعي. يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسات الاجتماعات التي تعقدها المنظمة لمناقشة مواد قانون الجمعيات الأهلية المقترح، خاصة بعد قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للجمعيات يلبي مطالب القوى السياسية والجمعيات الأهلية.