أوضح حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية، أن اتجاه وزارة التضامن الاجتماعي إلى تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الجمعيات يعني بشكل أساسي تغير في العقيدة الفكرية المسيطرة على القيادات في الدولة نحو سن منظومة من القوانين تعبر عن أصحاب مصالحها. وأضاف أبو سعده أن الجمعيات الأهلية تلعب دورا أساسيا في الدفع بقاطرة الديمقراطية في البلاد في ظل هذه المرحلة الانتقالية والتي تسعي إلى بناء كافة مؤسسات الدولة من جديد، وتعديل البنية التشريعية بما يتلاءم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في مصر.
حيث تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اجتماعاً تشاوريا مع ممثلي الجمعيات الأهلية لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل اللجنة العليا التي أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعي وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر لعام 2013، وذلك بمقر المنظمة في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسات الاجتماعات التي تعقدها المنظمة لمناقشة مواد قانون الجمعيات الأهلية المقترح، لاسيما بعد قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للجمعيات يلبي مطالب القوي السياسية والجمعيات الأهلية ويكفل الحق في التجمع والتنظيم.