تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اجتماعا تشاوريا مع ممثلي الجمعيات الأهلية لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل اللجنة العليا التي أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك يوم الثلاثاء القادم، بمقر المنظمة في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا. يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسات الاجتماعات التي تعقدها المنظمة لمناقشة مواد قانون الجمعيات الأهلية المقترح، لاسيما بعد قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للجمعيات يلبي مطالب القوى السياسية والجمعيات الأهلية ويكفل الحق في التجمع والتنظيم. وأوضح حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، أن اتجاه وزارة التضامن الاجتماعي إلى تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الجمعيات يعني بشكل أساسى تغير في العقيدة الفكرية المسيطرة على القيادات في الدولة نحو سن منظومة من القوانين تعبر عن أصحاب مصالحها. وأضاف أبو سعدة أن الجمعيات الأهلية تلعب دورا أساسيا في الدفع بقاطرة الديمقراطية في البلاد في ظل هذه المرحلة الانتقالية والتي تسعى إلى بناء كافة مؤسسات الدولة من جديد، وتعديل البنية التشريعية، بما يتلاءم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في مصر.