أرجح تقرير للبنك الدولي أن يرتفع عدد اللاجئين في لبنان بنهاية السنة الجارية إلى 1,3 مليون لاجئ جراء استمرار الأزمة السورية، محذرا من "سيناريو تكهني" يصل فيه عددهم إلى 1,6 مليون لاجئ حتى نهاية سنة 2014 أي ما نسبته 37% من عدد السكان في لبنان. وأوضح التقرير - الذي ناقشه الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة المستقيلة وعدد من الوزراء أمس في إطار للمؤتمر الدولي لدعم لبنان في 25 سبتمبر الجاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة – أن مجمل الخسائر المترتبة على الاقتصاد اللبناني من جراء الأزمة السورية وتدفق اللاجئين ما بين 2011 و2014 تقدير ب7,5 مليارات دولار أمريكي بما يقود عمليا إلى أن الدعم الذي سيطلبه لبنان من المجتمع الدولي سيوازي هذا الرقم. ولفت التقرير الذي نشرت صحيفة النهار ملخصه التنفيذي إلى أن الأزمة السورية أدت إلى انخفاض معدل النمو وتسببت في خسائر كبيرة في الرواتب والأرباح والضرائب والاستهلاك الفردي والاستثمار مما يدفع نحو 170 ألف لبناني إلى ما دون خط الفقر، فضلاً عن مليون يعيشون حاليا تحت هذا الخط أصلا. وقدرت تكلفة تداعيات الإنفاق المالي الحكومي اللبناني جراء الأزمة بمبلغ 2,6 مليار دولار والزيادة اللازمة للاستقرار، وإعادة تحقيق الخدمات كما كانت قبل النزاع في سوريا ب 2,5 مليار دولار. ويورد التقرير أرقاما وتقديرات تفصيلية في باقي القطاعات اللبنانية من المالية العامة إلى التجارة والسياحة والصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي والخدمات ويشير إلى توقع التحاق 90 ألف لاجئ بالمدارس هذه السنة وما بين 140 ألفا و170 ألفاً سنة 2014. وقال التقرير، إن قطاع المياه والصرف الصحي اللبناني يتعين عليه أن يلبي طلبا إضافيا بنسبة 7 %، وسيتطلب توفير ما يقدر بين 340 مليون دولار و370 مليونا لكي تعود خدمات المياه والصرف الصحي لسابق عهدها ، فيما تقدر التكلفة الحالية لتوفير الكهرباء للاجئين بنحو 170 مليون دولار.
