يسري فاروق: رفع الحد الأدنى قرار سياسي وليس اقتصاديا

أكد الدكتور يسري فاروق الباحث بجامعة عين شمس، أن قرار رئيس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة إلى 1200 جنيه قرار سياسي وليس اقتصاديا، يهدف إلى امتصاص غضب الشارع.
وقال فاروق ل"فيتو": هناك عشرات الأسئلة المصاحبة لهذا القرار لم تجب الحكومة عليها، أهمها إذا كان الحد الأدنى للخريج 1200 جنيه فما هو راتب من قضى 10 – 20 عام في العمل الحكومى؟ ومن أين تغطى الدولة هذا الفرق في موازنة الأجور؟ وماهو مدى ارتفاع الأسعار؟ وهل تتحكم الحكومة فيه؟ أين منظومة زيادة التشغيل المصاحبة لزيادة الأجور؟
أضاف، إذا كانت الحكومة تعتمد على تقليل الحد الأقصى لأجور 45 ألف مستشار بالدولة، فأجورهم لن تسد غير 30 % من فرق الجور الجديدة للعاملين بالدولة، منوها أن زيادة موارد الدولة تأتي من ثلاث موارد رئيسية هي الضرائب والرسوم والإعانات.
وتابع، لا يمكن زيادة الضرائب في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، كذلك الوضع بالنسبة للرسوم، وبالتالي لا يمكن أن نتعمد على سد الفرق من الإعانات منوها أننا في حاجة لخارطة طريق اقتصادية أشبه بخارطة الطريق السياسية.
واختتم فاروق حديثه مؤكدا أنه كان يتمنى أن تتحكم الحكومة في الأسعار وتسعيرة الخدمات بدلا من زيادة الحد الأدنى للعاملين، لافتا الانتباه بأن هناك عاطلين وعاملين بالقطاع غير الرسمي لن يستفيد من القرار بل ربما يؤثر عليه.