لجنة للحد من زراعة التبغ في سلطنة عمان

أصدر الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان، قرارا وزارايا يقضي بتشكيل لجنة للحد من زراعة التبغ في السلطنة، ويأتي القرار استنادا إلى المرسوم السلطانى بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ.
ونص القرار المنشور في" وكالة الأنباء العمانية" في مادته الاولى بتشكيل لجنة للحد من زراعة التبغ في السلطنة برئاسة وكيل الوزارة للزراعة وعضوية كلا من مدير عام الجمارك بشرطة عمان ومدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية بوزارة المالية ومدير عام التخطيط وتنمية الولايات بوزارة الداخلية ومدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة ومدير عام التنمية الزراعية ومساعد مدير عام الدخل بوزارة المالية ومدير دائرة مكافحة ومراقبة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة والمدير العام المساعد بالمديرية العامة للشئون المالية والمشاريع بالوزارة ومدير دائرة الارشاد والإنتاج النباتي بالوزارة عضوا ومقررا.
واختصت المادة الثانية بعدد من المهام وهي اقتراح الاليات المناسبة للحد من زراعة التبغ في ضوء الاتفاقية المشار اليها واقتراح البرامج والمشاريع وآليات الدعم المناسبة لتشجيع المزارعين للتحول التدريجي من زراعة التبغ إلى زراعات اقتصادية علاوة على اعداد الموازنات المطلوبة للتحول من زراعة التبغ إلى زراعات.
اقتصادية واقتراح الموازنة المالية لذلك ودعم وتعزيز الانشطة والبرامج الارشادية والإعلامية الموجهة للمزارعين للتحول من زراعة التبغ إلى زراعات اقتصادية.
ونصت المادة الثالثة على أن تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه قانونا عند غيابه ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز تشكيل فريق عمل من بين اعضائها أو من غيرهم للقيام بمهام عمل إذا اقتضت الضرورة لذلك.
وجاءت المادة الخامسة من القرار الوزاري لتؤكد على ضرورة رفع اللجنة توصياتها وتقاريرها الدورة عن اعمالها إلى وزير الزراعة والثروة السمكية للاعتماد وعلى اعضائها متابعة تنفيذ هذه التوصيات لدى الجهات الممثلين لها كل حسب اختصاص جهته.